أظهر تقرير حقوقي أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا تزايد الملاحقة على خلفية سياسية في الضفة الغربية، حيث وصل عدد المعتقلين خلال شهر فبراير الماضي إلى 98 مواطناً، بالإضافة الى استدعاء العشرات للمقابلة من مختلف أنحاء الضفة الغربية. وبيّنت المنظمة في تقريرها الصادر أمس الاثنين أن أجهزة الضفة اعتقلت (34) مواطنًا من محافظة الخليل، و(17) مواطنًا من قلقيلية، و(16) مواطنًا من نابلس، و(14) مواطنًا من طولكرم، و(6) مواطنًا من رام الله، و(5) مواطنًا من بيت لحم، و(4) مواطنًا من جنين، و(2) مواطنًا من سلفيت. وتظهر الأرقام أن جهاز "الوقائي" اعتقل (53) مواطنا، في حين اعتقل جهاز المخابرات (45)، وشملت الاعتقالات أيضاً عدداً من أئمة المساجد والخطباء وأساتذة المدارس ومهندسين. [title]استهداف طلبة وأسرى محررين[/title] وأشارت الأرقام التي أظهرها التقرير إلى أن غالبية الاعتقالات تركزت في صفوف ناشطين في العمل النقابي الطلابي بالجامعات الفلسطينية مجتمعة بالإضافة الى كونهم أسرى سابقون في سجون الاحتلال. كما كشف وجود حالات من التحايل على القانون، من خلال تنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقل وإعادة اعتقالهم بعد دقائق كما حدث مع المعتقل "عبد الله زماعرة" الطالب في كلية الهندسة بجامعة البوليتكنك في الخليل، حيث اعتقله جهاز المخابرات للمرة الأولى بتاريخ 8/2/2015، ثم أفرج عنه بتاريخ 21/2/2015، وأعاد اعتقاله بعد دقائق من الإفراج عنه، وكذلك الأمر مع المعتقل نائل تيسير خلاف من الخليل الذي اعتقل بتاريخ 10/2/2015 بعد أسبوع فقط من الإفراج عنه من سجون المخابرات. وأشار الى أن أجهزة الضفة اعتقلت خلال الشهر الفائت ثلاثة صحفيين هم: أسيد عبد المجيد عمارنة من بيت لحم، الذي يعمل مصورا في فضائية الأقصى، ومنتصر نصار وسفيان أبو راس من الخليل، ومن بين المعتقلين أيضا د.مصعب أبو عرقوب من الخليل وهو محاضر في كلية طب الأسنان في جامعة القدس، والداعية خباب مروان الحمد من نابلس، الذي يعمل في المركز العربي للدراسات والأبحاث. [title]اعتداءات مختلفة[/title] وسجلت المنظمة العربية عدة اعتداءات بحق الناشطين الشبابيين والسياسيين حيث هاجم عناصر مخابرات الضفة في العاشر من شباط/فبراير الماضي واعتدوا بالضرب على المشاركين في استقبال الأسير المحرر من سجون الاحتلال وليد عصيدة من قرية تل قضاء محافظة نابلس، كما أشهروا أسلحتهم نحوهم واعتقلوا 10 منهم. وتؤكد المنظمة أن أجهزة الضفة لا تزال مستمرة في سياساتها القمعية ضد الناشطين السياسيين، "وفي هذا انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يسمح بحرية الرأي والتعبير ويجرم الاعتقال على خلفية سياسية، كما لا تزال تمارس سياسة الالتفاف على قرارات المحاكم الفلسطينية من خلال إعادة اعتقال المحررين بعد أيام من الإفراج عنهم، أو احتجازهم تحت بند "على ذمة المحافظ"، وفق البيان. وتشير المنظمة إلى أنه لا يزال مئات الناشطين الذين سبق وأن اعتقلوا لدى أجهزة الضفة وأفرج عنهم بعد على قرارات قضائية، يُعرضون على المحاكم الفلسطينية منذ فترة طويلة وبشكل دوري دون أن يحصلوا على قرارات نهائية او تغلق ملفاتهم، حيث تأجلت محاكماتهم عشرات المرات، وفي هذا معاناة كبيرة حيث يضطرون للتغيب عن أعمالهم وجامعاتهم. وكانت أجهزة الضفة قد اعتقلت خلال يناير الماضي (85) مواطناً على خلفية سياسية، وبذلك يرتفع مجموع الاعتقالات السياسية منذ بداية العام إلى (183) حالة اعتقال.