احتج عشرات الموظفيين بغزة، أمام مجمع المحاكم، بالتزامن مع انعقاد جلسة خاصة للنظر في قضية الموظفين المرفوعة من نقابة الموظفين ضد حكومة التوافق والمطالبة بإنصاف قضيتهم. وقال الناطق باسم اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، خليل الزيان خلال وقفة أمام مجمع المحاكم بغزة، اليوم الثلاثاء: إن "القانون الفلسطيني يكفل حقنا في الوظيفة العمومية، ولن نتنازل عن حقوقنا الوظيفية بأي شكل من الأشكال". وأوضح أن هناك محاولة لجر القضية للمربع السياسي، قائلا: "قضيتنا قضية إنسانية وحقوقية، وجئنا للوظيفة العمومية وفق القانون الفلسطيني". وأكد أن الرئيس محمود عباس هو العائق الوحيد أمام حل قضية موظفي قطاع غزة، وقال: "عباس يتصرف بديكتاتورية، ويتنكر لآلاف الجوعى من الأطفال والنساء". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين، مستنكرا سياسة الإقصاء الوظيفي التي يتبناها الرئيس عباس، معتبرا أنها سياسة فاشلة تعبر عن قرصنة. واعتبر أن احكومة التوافق زادت من حالة الاحتقان لدى الشارع الغزي، "الذي بات يدرك بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت دربا من الخيال بعد أن كانت على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق". وأضاف الزيان: "لا زالت قضية الموظفين تراوح مكانها منذ تشكيل الحكومة التي ترفض كافة المبادرات والحلول المطروحة من عدة أطراف وإن كنا نعتقد بأنها لم تصل إلى المستوى المطلوب إلا أنها قد تكون نقطة انطلاق نحو الأمل بمستقبل أفضل". وأكد أن الحكومة تمارس دورها في التمثيل على الشعب و خلق المبررات والحجج الواهية للتهرب من تنفيذ اتفاق المصالحة، معتبرًا أن هذا الأمر أصبح مكشوفا لكافة أطياف الشعب الفلسطيني الذين يطالبون ليل نهار برحيل هذه الحكومة و العودة لحكومة وحدة وطنية حقيقية. وأكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، على استمرار حراكها النقابي حتى نيل كافة حقوق الموظفين غير منقوصة وستستمر في تعرية هذه الحكومة و كشف زيفها للشعب الفلسطيني. [url=http://paltimes.net/gallery/showalbum/83917/][title]اضغط هنا لمشاهدة ألبوم الصور[/title][/url]