واصلت حكومة الوفاق الوطني سياسة قطع الرواتب عن موظفين من قطاع غزة بشكل تعسفي. و تشير المعطيات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى قطع رواتب 236 موظفاً من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. ويشير المركز إلى دوافع القرار تبدو مدفوعة بحالة الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته، لعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المقطوعة رواتبهم قبل تنفيذ قرار القطع. واستهجن استمرار هذه السياسية ، مؤكدا أن قطع الرواتب لعدد من الموظفين يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين، ويطالب بإعادة صرف رواتبهم بأثر رجعي. ووفقا لمعلومات مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن حكومة الوفاق قامت بقطع رواتب أفراد تابعين لأجهزة الأمن الفلسطيني على الرغم من تأكيدات المركز في مرات سابقة بأن قطع الرواتب هو عمل غير قانون. و تفاجأ عدد من الموظفين بعدم إرسال رواتبهم الشهرية لشهر ديسمبر الي البنوك في قطاع غزة، وتبين مجموع من قطع رواتبهم 236 موظف حيث لما يتلقوا الراتب للشهر الثالث على التوالي وقد شمل ذلك بعض المتقاعدين الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم للخدمة ومن ثمة اتخاذ قرار بترقين قيدهم ووقف صرف الراتب. واعتبر المركز الحقوقي استمرار سياسة قطع الرواتب التي تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة بنص القانون، وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية كانت أو جزائية.