يبدأ الأسرى في عدد من سجون الاحتلال الإسرائيلي، غدا الثلاثاء، بخطوات احتجاجية وعمليات عصيان وتمرد على قوانين إدارة مصلحة السجون. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، أن "الأسرى سيمتنعون عن الخروج إلى الفورة، ورفض الوقوف للعدد اليومي، وإخراج الأدوات الكهربائية، والضرب على الأبواب، إلى جانب إضرابات متدرجة عن الطعام تستمر حتى الإضراب المفتوح في منتصف نيسان المقبل، اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم". وطالبت المؤسسات الوطنية والشعبية والأهلية، بضرورة إسناد نضالات الحركة الأسيرة، ودعم الخطوات التصعيدية المنوي إقامتها في مختلف السجون، بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات بحقهم. وتنتهج مصلحة السجون إجراءات قمعية بحق الأسرى في السنوات الأخيرة، كالإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، والتنقلات التعسفية، وحرمان الأسرى من زيارات الأهل والمحامين، والحرمان من التعليم، فضلا عن الاقتحامات اليومية لغرف الأسرى بالكلاب البوليسية، ووحدات القمع "متسادا ودرور"، إضافة إلى تزايد حالات الاعتقال الإداري، وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم. وحدّد الأسرى عدة مطالب إنسانية ومعيشية، أبرزها: تحسين العلاج الطبي للمرضى، وإنهاء العزل الانفرادي، ووقف الاقتحامات والتفتيشات، وإعادة بث الفضائيات، ووقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف إغلاق حسابات "الكانتينا" لعدد كبير من الأسرى، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، وإنهاء التنقلات التعسفية بحق الأسرى، ووقف منع الزيارات للأهالي، وإعادة التعليم الجامعي والثانوي. وأشارت الهيئة "الأوضاع في السجون تسير نحو الانفجار، ولم يعد هناك مجال لتحمل تمادي إدارة السجون في انتهاك حقوق الأسرى"، محذرة من خروج الأوضاع عن السيطرة في المعتقلات مستقبلاً. وحملت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور للأوضاع، لافتة إلى أن المساس بالأسرى سيشعل المنطقة برمتها.