بعد عشر سنوات على رئاسته للسلطة الفلسطينية، يستذكر شعبنا بسخرية ما وعدنا به "الرئيس عباس" ببناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح و و و. ولكننا في عهده لم نرَ "الدولة" إلا في تصريحاته. فماذا حقق الرجل إذن في هذه العشرية العجفاء؟ في عهده، أصبح الوطن وطنين، والحكومة حكومتين. استقلَّ الناس فيما يسمونه -عبطاً- جناحي الوطن، كلٌّ في جناحه، ذلك أنَّ أوسلو كانت تروّج أنَّ الوطن هو غزة والضفة، وما سيتحرر على أيديهم من أرضنا المحتلة –فيما بعد-. لقد عشنا انقساماً حاداً هدّد القضية الفلسطينية، وكاد أن يصيبها في مقتل؛ لولا العقلاء الذين أغلقوا الثقب في سفينة الوطن. "دولة الرئيس" لم ينفذ كثيراً مما وعدنا به، ولكنه نفذّ بإخلاص كل ما يتطلبه "التنسيق الأمني"، بل وزيادة على ذلك، أقسم أمام العالم أنَّه لن يسمح باشتعال الانتفاضة ما دام فيه عرق ينبض، وأنَّ التنسيق الأمني مقدس، وأنَّ .. وأنَّ .. وقد كان باراً بقسمه! وبعد كل ما قامت به تلك الأجهزة على مدار عقدين من الزمن، يطلُّ علينا المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري ليؤكد أنه: "لا يوجد في نصوص اتفاقية أوسلو كلمة تنسيق امني, لكن هناك نص إعلان مبادئ .. تشكل لجنة مشتركة فلسطينية وإسرائيلية للحفاظ على مصالح الطرفين والتفاوض فيما بينهم بما يخدم مصالحهم المشتركة..لكن إسرائيل أنهت اللجان المشتركة سنة 2002, عندما اجتاحت الضفة الغربية". انظروا إلى هذه النكتة البلهاء! في عهده، توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية، بعد أن أغدق عليها المال والتدريب الأمريكي، وسمَّنَها ليوم تشتبك فيه مع الشعب الذي يغلي غضباً. تلك الأجهزة التي يجمعها هدفٌ واحد، وهو محاربة المقاومة، ولا تتفق إلا على الوفاء بما تسميه السلطة –الالتزام- بالشق الأمني من اتفاقية أوسلو الملعونة. وبذلك لم تكتف تلك الأجهزة أن توجه طلقاتها إلى الخلف، بل وجهتها إلى صدر الشعب المقاوم. كوَّنت الأجهزة الأمنية طبقةً جديدة نشأت في الظلام، ودون أن يحس بها أحد احتلت مسرح السياسة والاقتصاد، وأصبحت تسيطر على مقدرات شعبنا. هي وحدها القادرة على اجتياز الحدود، وفتح بوابات المعابر المغلقة، هذه الطبقة التي لا تتأثر بشيء، وتؤثر في كل شيء. تمتلك الامتيازات والتسهيلات، وتمنحها إلى من يتحالف معها، أو يرضى بالأمر الواقع، ويظهر الولاء لها، وباقي الشعب يتفرج، وهذا هو التردي في هوة الخيانة واليأس. أقبح ما في تلك الأجهزة أنها تشترك مع العدو في أسوأ ما يعانيه الشعب الفلسطيني، فسجلها أسود قاتم مع شعبٍ يرزح تحت الاحتلال، فمن الاعتقالات إلى الاستدعاءات، فالتجسس، إلى تسليم خلايا المقاومين يداً ليد، في صفقات –وطنية- مبهرة! ولعل ما تخفيه المقاومة في قطاع غزة من وثائق قد تكشف عن المزيد من تلك الجرائم التي لا تزال أجهزة "الرئيس" تقوم بها؛ ستكون إحدى الضربات القاصمة لكلِّ من يقف وراءها. اللافت أن الحركة الوطنية، -يمينها ويسارها-، وحتى حركة فتح التي تُعَدُّ عصب تلك الأجهزة -فمعظم أفراد الأمن من أبنائها المقاومين سابقاً- وهي التي تغطي على انتهاكاتها الإجرامية. اللافت حقاً أن الجميع لاقى كثيراً من صنوف العذاب والأذى على يد أبناء العمومة، ورفاق الكفاح! إن الظلم وباءٌ معدٍ كالسل والجرب، إذا لم يصطدم بما يوقفه، يسري سريان النار في الهشيم، وقد حصلت هذه القضية على إجماع وطني عزَّ نظيره، وأصبحت تلك الأجهزة بغبائها وقلة وطنيتها، هدفاً يسعي الجميع إلى إصابته في مقتل، وهذا يقتضي أن تتحسس رقبتها، وتستعد ليوم الحساب. يرونه بعيداً، ونراه قريباً.