المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء حكومة التوافق د. رامي الحمد الله في مستهل زيارته قطاع غزة لم يحمل أي جديد، وما قيل مع بداية تسلمه حكومة التوافق أعيد تكراره مضافاً إليه بعض الجمل المستوحاة مما جد من مناكفات وخلافات بين فتح وحماس خلال الأشهر الأخيرة ومنها ذكر رئيس الوزراء رفض السيد الرئيس عزل غزة وفصلها عن المشروع الوطني ولا دولة بدون غزة، رغم تأكيد حركة حماس على رفضها لفصل غزة عن أراضي السلطة الفلسطينية ولا أظن أن هناك فصيلا فلسطينيا يريد أو يستطيع فصل غزة عن الضفة. الدكتور رامي الحمد الله تحدث عن الشراكة الكاملة والتوافق الوطني ولكنه يرى أن أولى الخطوات إلى تحقيق ذلك حل قضية الموظفين المدنيين، وفي ذلك تفرقة بين الموظفين في السلطة الفلسطينية، مدني وعسكري، فهل نحن نسعى إلى شراكة فصائلية وفرقة بين أبناء الشعب الواحد؟. وما الفرق بين معلم يربي الأجيال وشرطي يحمي أمن المواطنين، ومن المفترض أن المعايير التي سيتم التعامل بها مع قضية الموظفين حددتها اتفاقية القاهرة، أما كيفية التطبيق فإما أن تكون حسب ما اتفق عليها أو ما سيتم الاتفاق عليه في حال وجود إشكالات بهذا الخصوص. كما أكد رئيس وزراء التوافق على أن تسليم المعابر والضرائب للحكومة هو مفتاح الحل لتحسين الأوضاع في غزة، وأنا أعتقد أن المصالحة فقط هي مفتاح الحل فإذا تمت لن تكون هناك أي عقبات لأن العقبة الأكبر هو الانقسام أو الفشل في تطبيق اتفاق القاهرة والالتزام به وبإعلان الدوحة أو إعلان الشاطئ، وأهم شيء في ذلك قيام حكومة التوافق بمهامها المحددة وعلى أساس المساواة بين غزة والضفة في جميع النواحي. رغم ما ذكرته آنفا إلا أنه من المبكر الحكم على المحاولة الفلسطينية لرأب الصدع بالفشل أو النجاح، والعبرة في الخواتيم، فإلى جانب المؤشرات السلبية هناك مؤشرات إيجابية مثل تناسي خلافات الأسبوعين الماضيين، وكذلك قضية التفجيرات التي عطلت المساعي الأولى وما استجد من تغيرات سياسية إقليمية قد تكون عاملاً أساسياً في نجاح زيارة رئيس وزراء حكومة التوافق إلى غزة.