كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتطبيق القانون الجنائي في الضفة المحتلة. وكان "القائد العسكري للمنطقة الوسطى الذي أنهى مهامه قد وقع على أمر عسكري بتطبيق مبادئ القانون الجنائي على الفلسطينيين. ومنذ عام 1967م، فإنه تم محاكمة الفلسطينيين حسب "القوانين الأمنية"، للانتداب البريطاني والأردني وأوامر عسكرية إسرائيلية. وقالت مصادر في ما تسمى بوزارة القضاء الإسرائيلي إن هناك تخوفا من إمكانية اتهام "إسرائيل" بضم الضفة بسبب تنفيذ القانون الجنائي والذي سيتم العمل به مع مطلع شهر حزيران المقبل.