قالت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني إن هناك مؤشرات حول نيّة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اقتطاعات غير متفق عليها من عائدات الضرائب الفلسطينية التي قررت حكومة الاحتلال الإفراج عنها. وأكّدت المالية في بيان صحفي أن هذا الإجراء غير المبرر وغير قانوني. وأضافت"أموال العائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرم أو حسنة من "إسرائيل"، وهي أموال مدفوعة مسبقاً وأسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفاف". وشدّدت على أن موقف الحكومة واضح في عدم قبول أي اقتطاعات أحادية من قبل الاحتلال الاسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به "لأن هذا الإجراء يمثل إستمرارًا لسياسة العقوبات الاسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني". وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.