طلبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة العليا المصادقة على هدم قرية سوسيا الفلسطينية في جنوب جبل الخليل، ونقل سكانها إلى بلدة جديدة قرب يطا. وتدعي حكومة الاحتلال أنه يجب اخلاء السكان بسبب النقص في الخدمات، رغم أنها تتحمل المسؤولية عن منع الخدمات منذ سنوات، وفق ما كتبت صحيفة "هآرتس". وقالت المحامية قمر مشرقي التي تمثل السكان الفلسطينيين إن جيش الاحتلال منع طوال سنوات السكان من تنظيم أماكن سكناهم ورفض كل طلب لترخيص بناء، كي يبعدهم عن مستوطنة سوسيا والسماح للمستوطنين بمواصلة سرقة أراضيهم الزراعية. وكان سكان القرية قد التمسوا إلى المحكمة العليا الاسرائيلية بواسطة منظمة "حاخامات لحقوق الإنسان"، قبل سنة. وسبق ذلك تقديم التماس آخر من قبل جمعية "رجابيم" الاستيطانية تطالب فيه بهدم القرية الفلسطينية. وعارضت حكومة الاحتلال صدور قرار احترازي يمنع الهدم، رغم أن قسم الالتماس في النيابة العامة يدعم اصدار أوامر كهذه عندما يتعلق الأمر بهدم البؤر الاستيطانية اليهودية غير القانونية. وهاجم الفلسطينيون في التمساهم قرار لجنة التخطيط في الإدارة المدنية رفض الخارطة التي قدموها لتخطيط القرية، بادعاء أن الانتقال إلى يطا يصب في مصلحتهم. كما طالب السكان بإلغاء 64 أمر هدم صدرت ضد حوالي 100 بيت تقوم في القرية، وطالبوا بتوفير حل إداري يضمن مواصلة العيش في القرية على الأراضي الخاصة للمواطنين. وادعت حكومة الاحتلال في ردها على الالتماس أنه لم تكن قرية فلسطينية تاريخية في سوسيا، وأن المقصود اقامة موسمية لعدة عائلات. كما ادعت أن مصادرة الاراضي تم للاحتياجات الأثرية. يجب الإشارة إلى أن المستوطنين اليهود يقيمون بشكل غير قانوني في منطقة الحديقة الثرية التي تديرها مستوطنة سوسيا. وبشأن القرار الذي يدعي أنه لا يمكن تشريع البناء الفلسطيني في المكان، خلافا للسياسة التي تسمح ببناء البؤر الاستيطانية المجاورة، ادعى الاحتلال أن الحديث عن مجموعة صغيرة ذات صلة ببلدة يطا، وان تخطيط المكان غير معقول إذا أخذنا في الاعتبار الحاجة إلى إنشاء بنى تحتية للكهرباء. وتقول حكومة الاحتلال إنه لا توجد في المكان بنى تحتية يمكنها دمج السكان في سوق العمل.