بشكل مفاجئ قررت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وعلل مكتب رئيس وزراء الاحتلال الخطوة أنها جاءت لأسباب إنسانية. وكانت حكومة الاحتلال قد جمدت مدفوعات عائدات الضرائب عقب توقيع السلطة برتوكول الانضمام للمحكمة الجنائية. وتحدثت تقارير بتاريخ 29/03/2015 أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 500 مليون دولار هي عائدات الضرائب تم بموجب صفقة بموجبها تمتنع السلطة الفلسطينية عن الدفع بقضية الإستيطان أمام المحكمة الجنائية، إذ من المقرر أن يدخل اتفاق الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ الأربعاء القادم الأول من نيسان. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "مبعث القلق في هذه التقارير أن تاريخ السلطة الفلسطينية حافل في عقد الصفقات والمقايضات في أروقة المفاوضات على مدار سنوات، متجاوزة الخطوط الحمراء وكل مقدس في القضية الفلسطينية، وثبت ذلك في الكثير من الوثائق التي سربت، وقدر لهذه الصفقات أن تفشل لأسباب خارجة عن إرادة قادة السلطة الفلسطينية". وأشارت في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]إلى أن "مخاض انضمام السلطة الفلسطينية لميثاق روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية كان عسيرا، ولم يكن إلا بعد أن توقفت المفاوضات ومورست ضغوط على قيادة السلطة الفلسطينية عقب الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة صيف 2014". وكان وزير الخارجية رياض المالكي قد أفشل إعلانا وقعه وزير العدل الفلسطيني للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وشددت المنظمة على أن ملف المحكمة الجنائية الدولية ملف قضائي وقانوني بحت ويشكل نافذة الأمل الوحيدة للشعب الفلسطيني لمحاسبة بعض قادة وجنود سلطات الاحتلال، "وتعيين صائب عريقات مسؤول ملف المفاضات مسؤولا عن ملف المحكمة الجنائية مؤشر على أن السلطة الفلسطينية لا تنوي السير في هذه المسار دون عقد صفقات مع الجانب الإسرائيلي". وختمت المنظمة بيانها بدعوة قيادة السلطة الفلسطينية إلى عدم العبث بملف المحكمة الجنائية الدولية، وترك هذا الملف يسير في مساره القانوني الطبيعي حتى يحصل الشعب على بعض حقوقه في محاسبة قادة الاحتلال.