استنكرت نقابة الموظفين في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، قرار حكومة التوافق الوطني إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية. وحملت النقابة في بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" حكومة التوافق الآثار السلبية التي ستنتج عن الحراك النقابي القادم، مخليةً مسئوليتها عن الاخلال بكل التفاهمات التي وافقت عليها في اللجنة النقابية. وأكدت نقابة الموظفين مواصلة الحراك النقابي ولن تسمح لأحد أن يتجاوز الموظفين وأن يخضعهم للابتزاز السياسي وأن يتلاعب بمشاعرهم. وطالبت كل الموظفين بالمشاركة الفاعلة بالفعاليات القادمة لنيل الحقوق، موضحةً أن كل الخيارات النقابية مفتوحة، ولا مبرر لأي كان من القعود وعدم المشاركة. وأشارت النقابة إلى أن حكومة التوافق تثبت بقرارها السابق أنها حكومة حزبية وليس حكومة لكل الفلسطينيين فهي لم تحترم تعهداتها ولم تتحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة والموظفين.