سارعت سلطة المياه الفلسطينية للدفاع عن نفسها من التهمة التي وجهتها لها بلدية "حوارة" جنوبي نابلس، بالمسئولية عن تأخير تأهيل شارع حوارة الرئيس، الذي يعد الرابط الوحيد بين مدن شمال الضفة الغربية ووسطها. هذا الأمر دفع بأهالي ومؤسسات "حوارة" بالتهديد بتشويش حركة المرور على الشارع الرئيس، إذا لم يتم تنفيذ مشروع توسعته في وقته المحدد، موضحين أن عدم تنفيذه حتى نهاية الشهر الجاري سيدفع الجهة الممولة لإلغاء المشروع برمته. وفي متابعة لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" لهذا الملف المهم، أكد نائب رئيس بلدية حوارة "كمال عودة" أن سلطة المياه الفلسطينية هي السبب الرئيس في عدم تنفيذ المشروع، لرفضها التوقيع على نقل خط مياه يمر من البلدة يخدم قرى فلسطينية ومستوطنات إسرائيلية. وأضاف "موافقتها على نقل خط المياه مرتبطة بموافقة الاحتلال الإسرائيلي على بعض المشاريع التابعة لسلطة المياه". وأوضح بأنه خلال اجتماع البلدية مع وكيل وزارة الأشغال فائق الديك وعدد من كادر الوزارة، قبل حوالي عشرة أشهر، ومدير قسم المياه والبنية التحتية في الوكالة الأميركية (USAID) بيتر رايلي، أكد موافقة الوكالة على مشروع توسعة وتأهيل شارع حوارة الرئيس، وذلك لأهميته وضرورة الإسراع بتنفيذه، وأن الوكالة قامت بطرح عطاء المشروع الذي رسى على أحد المقاولين، لكن الوكالة رفضت توقيع العقد مع المقاول بسبب رفض سلطة المياه الفلسطينية التوقيع على نقل خط المياه. [title]موقف وطني[/title] وفي سؤال لـ"عودة" عن تحميلهم لسلطة المياه المسئولية رغم أن موقفها في الظاهر يبدو أنه نابع من دافع وطني، لعدم خدمة مستوطنات إسرائيلية، أوضح أن خط المياه مثار الخلاف، موجود أصلا منذ عام 1984 ويغذي -حسب معلوماته- أربع بلدات وقرى فلسطينية، إضافة لمستوطنة واحدة وهي "يتسهار". وأعرب عن اعتقاده بأنه ليس من المنطق تعطيل مشروع توسعة شارع بات يعرف باسم "شارع الموت" لكثرة الحوادث التي تحصل عليه. وينتظر غالبية سكان الضفة وليس حوارة وجنوب نابلس فقط تنفيذ المشروع، للحد من حوادث السير القاتلة التي تقع بشكل يومي. ومن الجدير ذكره أن خط المياه المراد نقله الذي يتعارض وجوده مع تنفيذ المشروع، موجود أصلا منذ حوالي ثلاثين عاما. [title]رد سلطة المياه[/title] ولتوضيح موقفها، أصدرت سلطة المياه بيانا جاء فيه "عندما قامت الوكالة الأمريكية بطرح مشروع شارع حوارة على الاحتلال الإسرائيلي للحصول على الموافقة، فوجئنا بالرد الإسرائيلي المتمثل بربط تأهيل الشارع بمشروع خط المياه الناقل لحوارة الذي وهو عبارة عن استبدال الخط الناقل الحالي والموجود بقطر 16 انش إلى خط جديد بقطر 20 انش، وربطه ليخدم مستوطنة "يتسهار" الإسرائيلية". وأوضح البيان أن موقف سلطة المياه بعدم الموافقة على التوسعة جاء تماشيًا مع موقف الحكومة الفلسطينية الرافض بتمرير أي مشروع مياه يخدم المستوطنات غير الشرعية والمنافية للقوانين والأعراف الدولية وعدم استخدام قضايا المياه كمحاولة لشرعنة الاستيطان. وأكدت سلطة المياه أن "هناك العشرات من المشاريع المائية الحيوية والهامة المقدمة من الجانب الفلسطيني للجنة المياه المشتركة لا زالت عالقة لدى الاحتلال الإسرائيلي في محاولة منه للضغط على الجانب الفلسطيني للموافقة على مشاريع تخدم المستوطنات". وجدّدت طلبها بتحييد مشاريع المياه عن الجوانب السياسية لأنها "قضية إنسانية حياتية".