أوعز رئيس الوزراء رامي الحمد الله لوزراء حكومته بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة في القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين. وقال الحمد الله خلال اجتماعه اليوم الأحد، بوزراء حكومة الوفاق الوطني قبيل توجههم إلى غزة "إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الإعمار على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية". وأكد أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل كامل حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن اللجنة ستبحث الديون المستحقة للسلطة على "إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إسرائيل" قامت بخصم فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة أشهر 12-1-2، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر 3 ولن تقوم بالخصم من شهر 4، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف راتب شهر 4 كاملاً. وأشاد رئيس الوزراء في هذا السياق بصمود الموظفين في وجه الأزمة المالية التي مرت بها حكومة التوافق الوطني، وانتظامهم في الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.