وزراء حكومة ما يسمى بالتوافق في غزة. مدة البقاء أسبوع كامل عدا أيام العطلة، ثم يجدد بعد أسبوع يخصص للضفة، وهكذا على التوالي. تواجد وزراء الحكومة في غزة يحمل بحسب التصريحات الإعلامية بشارة جيدة لغزة وللموظفين. كل وزير سيرأس لجنة من أربعة أعضاء لتفعيل ما نسميه بشائر الحكومة لغزة عامة وللموظفين خاصة. اللجان ستدرس الوزارات، والدمج الوظيفي، والعدالة الوظيفية، وكل ما يفكر فيه موظف غزة سيكون على طاولة النقاش الجاد، طبعا النقاش الجاد بتوجيهات محمود عباس رئيس السلطة ، المالك الحصري للقرار الفلسطيني في هذه المسائل وفي غيرها. أما إعادة الإعمار فهي من أهم أولويات الحكومة، وملف الإعمار ومعوقاته المالية واللوجستية على مائدة الحكومة، والنقاش مستمر، وسيستمر، ويستمر، إلى أن يأتي يوم ينسى فيه الناس، وذلك عندما يتجدد الهدم والتدمير في المعركة القادمة التي ربما تنفجر على غير إرادة أو قرار من أطراف الصراع، كما تتحدث مصادر المقاومة، ومصادر العدو أيضا. كانت ظروف غزة أفضل قبل حرب ٢٠١٤م ومع ذلك ثمة منازل ومؤسسات ومصانع من حرب 2008م وحرب 2012م لم تتم إعادة إعمارها، ومن هنا يدخل الشك إلى بيوت المتضررين ونفوسهم، لذا تجدهم أقل الناس ثقة بتصريحات ما تسمى حكومة التوافق، لأنهم لا يلمسون لهذه التصريحات رصيدا واقعيا، وهم دائما يرددون المثل القائل: (المية بتكذب الغطاس؟!). لا ينافس المتضررين في الإحباط وانتفاء الثقة في التصريحات المتفائلة أحدٌ أكثر من موظفي الوظيفة العمومية، هؤلاء الموظفون أعلنوا عن انعدام الثقة في شكل إضراب عن العمل ينفذ يوم الثلاثاء، وعن تجمع احتجاجي في اليوم نفسه أمام مجلس الوزراء بغزة. الموظفون ملّوا من تكرار الإضراب كلما جاء قادم من رام الله ,بلد ( المال والقرار) ، ولكنهم الآن على ثقة بأن إضرابهم القوي يوم الثلاثاء القادم أمام ما يزيد على عشرة وزراء وثلاثين أو أربعين مساعدا، سيحقق لهم مطالبهم ويسرع في عملية الدمج وصرف الرواتب، وإذا فشلوا ولم يتحقق ذلك الهدف فسيكون عباس هو السبب، لذا عليهم في المرة القادمة أن يجلبوا عباس إلى غزة فورا؟! قضية الإعمار من ناحية، وقضية الموظفين من ناحية أخرى، لا علاقة لهما بوجود الوزراء في غزة، أو غيابهم الدائم أو المؤقت عنها، ويعلم الموظفون علم يقين أن الوزراء لا يملكون شيئا من القرار، وأن القرار ملك حصري لمحمود عباس، وسيادته لا يرى الوقت مناسبا لمعالجة ملف الموظفين بحسب الاتفاقات المبرمة، بل هو ينكر من أصله وجود اتفاقات مبرمة في هذا الشأن. يجدر بالموظفين في أثناء (مطاوعتهم العيان لباب الدار) كما يقول المثل الفلسطيني, أن يبحثوا عن أسباب وجود الوزراء في غزة في غير ملف الموظفين، أو ملف إعادة الإعمار. وأنا على يقين أنهم سيصلون إلى حقيقة مغايرة، وأنا على يقين أن الموظفين والمتضررين لا يثقون في شيء إلا إذا ملكته أيديهم. ومنذ القدم يقولون: نصف الناس لا يصدقون الحكومات وإن عدلت، فكيف بهم وهم يعيشون الكذب مع كل تصريح لحكومة ما يسمى بالتوافق. ومع ذلك أتمنى أن تصدق الحكومة هذه المرة.