أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي والمبعد إلى رام الله أحمد عطون، أن موافقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية على قانون أملاك الغائبين، استباحة لما تبقى للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة. وقال عطون، خلال تصريح للتشريعي، إن "قانون أملاك الغائبين الصادر في العام 1950 كان متعلقاً بكل من له عقارات وله أملاك ويسكن في الخارج في دول معادية للاحتلال، مثل اللاجئين، وكانت تتحرج إسرائيل في السابق من وضع اليد على أملاك الأشخاص الذين أبعدوا أو هجروا من القدس وسكنوا في الضفة الغربية مثلاً". وأضاف: "هذا القانون في الفترة الماضية لم يكن مصادقا عليه من قبل محكمة العدل العليا للاحتلال، ولكن كان الاجراء ساريا بدون قرار المحكمة، وما يجري الآن هو شرعنة هذا الموضوع قانونيا". وأوضح عطون، أن مصادرة الأملاك لن تكون فقط لمن هو خارج البلاد ويسكن في دولة معادية، بل تشمل كل من يسكن الضفة الغربية من أهل القدس، أو أبعد عنها قصرا كما حصل مع النواب، وهذه الخطوة قد تمسنا كنواب مبعدين عن القدس، إضافة إلى أن القانون يشمل من يسكن خلف الجدار، ونصف المقدسيين اليوم فرض عليهم أن يعيشوا خلف الجدار، وكثير منهم لهم عقارات وأملاك خلف الجدار من جهة الاحتلال، ولذلك فإن هذا القانون على درجة بالغة من الخطورة. وأكد عطون أن الاحتلال بتطبيقه هذا القانون يتحدى كافة القوانين الدولية والإنسانية، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد أن يصادر أكبر كم من العقارات من مدينة القدس، ولفرض أكبر كم من الوقائع ضد الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية في مدينة القدس". ونوه عطون إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى وفق استراتيجيات وخطط فيما يتعلق بمدينة القدس، وأشار إلى أن الاحتلال يدير معركة مفتوحة ويريد أن يهود القدس على كل الجبهات من خلال سياسات متنوعة، منها ابعاد القيادات والنواب وسحب الهويات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت واعتقال المقدسيين. واعتبر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق معركة 2020 التي أطلقها الاحتلال منذ سنوات، وهي الرؤية التي يريد أن يرى فيها الاحتلال مدينة القدس في العام 2020، بأن تكون مدينة القدس بأقلية فلسطينية لا تتعدى 12%، من أصل 36% موجودة الآن، حيث "يريد أن يرى هذه المدينة بأقل مساحة سكانية جغرافية يسيطر عليها تجمعات فلسطينية مفصولة عن واقعها الفلسطيني وواقعاه العربي والإسلامي، حتى يؤكد ويجذر على أرض الواقع فكرة يهودية عاصمة الدولة التي يجمع عليها الكل الإسرائيلي بأن القدس الموحدة عاصمة الاحتلال الأبدية". وبين عطون أن أحد أهداف القرار هو توجيه رسالة سياسية بانهاء أي حلم للفلسطينيين وخاصة من يقومون بالتفاوض مع الاحتلال، بإقامة عاصمة في القدس الشرقية، وبأن القدس الشرقية من وجهة نظر الاحتلال هي أرض مستباحة ليس للفلسطينيين فيها أي حلول سياسية مستقبلية ولن يتنازل الاحتلال عنها. ونوه إلى أن هذا يتناقض مع كل الاتفاقيات الموقعة وأبرزها اتفاقية أوسلو التي أكدت على الاحتلال عدم القيام بتغيير على الواقع في الأراضي المحتلة عام1967 بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي هذا الاجراء نسف كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال. وطالب عطون بضرورة رفع هذا الملف فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يتناقض مع القوانين الدولية. ودعا العرب والمسلمين إلى حمل هذا الملف للمحافل الدولية والضغط على الدول التي لها علاقات مع الاحتلال بالضغط عليه لوقف التهويد المستمر في مدينة القدس.