أكد الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني، نافذ المدهون، أن شركة جوال والبنوك الفلسطينية والشركات الكبرى ستكون في نطاق تطبيق قانون "التكافل الاجتماعي". وقال نافذ المدهون في تصريح وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، نسخة عنه: "إن شركة جوال التي تتجاوز أرباحها عشرات ملايين الشواكل، لابد أن تقف مع الموظفين اللذين حرمو من رواتبهم في هذه المرحلة الحساسة". وحمّل المجلس التشريعي، حكومة التوافق مسؤولية إقرار قانون ضريبة التكافل. وأضاف، "لو التزمت حكومة التوافق والسلطة بعدم المشاركة في الحصار على القطاع ورفعت الضرائب ( البلو) عن الكهرباء ورفعت يدها الثقيلة عن موضوع الاعمار وادخال مواد البناء وقامت بواجباتها المكلفة بها في اتفاقات المصالحة لما كان هناك حاجه لأي خطوات جديده وانتهت المشكلة". وأكد المجلس أن القانون الصادر من قبله هو عبارة عن "خطة تكافلية ومؤقتة لخدمة كل المواطنين وخاصة الفقراء والعاطلين عن العمل والعمال والموظفين وتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع". وأصدر المجلس التشريعي في قطاع غزة، قانونًا ينص على التكافل الضريبي بهدف تجاوز ما وصفه بـ"الأزمة التي خلقتها حكومة التوافق والحصار الذي تشارك فيه سلطة رام الله".