يتفنن الاحتلال الإسرائيلي في التنغيص على الفلسطينيين، وتكدير صفو حياتهم باستمرار سياسة الاعتقالات دون قواعد قانونية أو أمنية مقنعة، ويبتكر ذرائع للاعتقال بتهمة التكبير أو الكتابة "الفيسبوك"، أو الإنتماء إلى "داعش". وأوضح الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر أن الاحتلال يحاول أن يُشَّرع ويبرر ممارسته القمعية ويمارس الاعتقال بشكل عشوائي ولمجرد التكهن والشعور بانتهاك الأمن ولو مستقبلاً، حيث مؤخراً باعتقال عدد من الشبان وخاصة المقدسيين بتهم جديدة. وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال اعتقل قبل يومين ثلاثة شبّان، من الداخل الفلسطيني المحتل بتهمة "التكبير"، وهى ليست المرة الأولى، حيث اعتقل العشرات من الشباب والنساء بنفس التهمة في ساحات المسجد الأقصى، بتهمة التكبير تزامناً مع عمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنين لباحات الأقصى. وذكر أن الاحتلال لا يزال يعتقل (10) مقدسيين بتهمه الكتابة والتعليق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "الفيسبوك" وأنها تحريضاً على الإخلال بالأمن، مستدلاً على ذلك بإحضار عدد كبير من الأوراق تمت طباعتها عن المنشورات أمام المحكمة، وتم تحويل عدداً منهم إلى الاعتقال الإداري . فيما اعتبر الاحتلال كلمة "سامحونى" والتي نشرها الشاب المقدسي هادي العجلوني (19عامًا) على صفحته قبل اعتقاله مبرراً للاعتقال بادعاء الاحتلال أنه ينوي تنفيذ عملية فدائية. وسبقه اعتقال الشاب المقدسي" إسلام النتشة" لكتابته دعاء على الفيس بوك مفاده اللهم ارزقنا الشهادة على أعتاب المسجد الأقصى، وحكم عليه خمسة أشهر إداريًا، ولا يزال يقبع في سجن النقب. وبين الأشقر بأن المقدسيين مهددون بالاعتقال في أية لحظة بسبب أراءهم الشخصية التي يدونوها على صفحاتهم، بتهمه التحريض، بينما يمارس المستوطنين التحريض جهاراً دون أي رادع، وبحماية من قبل الجيش والشرطة . واعتقل الاحتلال منذ بداية العام ما يزيد عن (8) مواطنين من الداخل المحتل والقدس، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" للمرة الأولى، وقد قدم لهم لوائح اتهام تتضمن ادعاءات بالتواصل مع تنظيم محظور والاخلال بالأمن، والسفر لسوريا والعراق . واعتبر الأشقر هذه الاتهامات ادعاءات واهية ومضللة لتبرير اعتقال الفلسطينيين والزج بهم في السجون والمعتقلات بظروف قاسية، بهدف بث اليأس والخوف في صدورهم، وتفعيل سياسة الردع. ودعا الدول الموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1966، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، والتي تضمن حرية الرأي والتعبير للإنسان التدخل لحماية حقوق الانسان وحرية التعبير، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي.