أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قانون "ضريبة التكافل" التي جرى الحديث عنه مؤخراً؛ لا زال قيد المداولة والدراسة داخل أروقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وأنه لم يطبق نهائياً ولم يتم تحصيل أي من الأموال على هذا البند. وأشار وكيل الوزارة يوسف الكيالي، أن وزارته مُلتزمة بتطبيق القانون الفلسطيني سواء على صعيد النفقات أو الإيرادات، موضحاً أنه لم يصل الوزارة مطلقا قرار بتطبيق قانون ما اُصطلح عليه "ضريبة التكافل" حتى الآن. ولفت الكيالي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خلطاً بين أنواع الضرائب وبين "ضريبة التكافل"، مشيرا إلى أن تطبيقها فيه صعوبة كبيرة، مضيفا أنها لم تُقر كـ"قانون" بالشكل النهائي. وذكر أنه جرى مؤخراً نشر إحصائيات وأرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها بعض المواقع الإلكترونية عن حسبة افتراضية حول ما سيتم تحصيله من خلال "ضريبة التكافل"، مشددا على أن هذه الإحصائيات والأرقام غير صحيحة البتة ولا تستند لأي أساس علمي، وأنها أرقام خاطئة وغير حقيقية، حيث خلصت تلك الأرقام غير الدقيقة إلى أن المبلغ يفوق قيمة البضائع الداخلة إلى قطاع غزة، وقال: "نؤكد أن هذا غير دقيق وندعو إلى عدم التعاطي مع هذه الأرقام". ونوه إلى أن الضرائب التي تعمل وزارته على جبايتها هي "ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والرسوم الجمركية" وهي معمول بها منذ سنوات طويلة وليست وليدة اللحظة وحسب القوانين الفلسطينية، مضيفا أنه تم تحديث قوائم التعرية الجمركية في سبيل مكافحة التهرب الضريبي وتعديل فواتير غير سليمة.