قال النائب يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي إن حكومة التوافق لا يمكن أن تعمل بشفافية ونزاهة وهي بعيدة عن رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني. وأضاف العبادسة في تصريح وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه عصر الثلاثاء، "أن رامي الحمد الله أبعد ما يكون عن الشفافية لأنه يشغل رئيس مجلس الوزراء وفق القانون الأساسي هو ليس ذو صفة قانونية، لأنه لم يعرض حكومته على المجلس التشريعي، ولا يمكن أن يطلق عليه اسم رئيس الوزراء ولا على وزرائه". وأشار إلى أن جميع التصريحات التي صدرت عن حكومة الحمد الله ثبتت كذبها، وأنها فقط للاستهلاك المحلي وخاصة التصريحات المتعلقة بغزة. وأكد العبادسة أن الحمد الله لم يقم بواجباته بغزة منذ سنة هو يرتكب الجرائم، "وهو مجرم ضد شعبنا في غزة، والمفترض أن يقدم للمحاكمة لذلك، هو ليس مؤهل للحديث عن الشفافية ولا للحديث عن القانون، ولا للحديث عن النزاهة لأنه المطلوب أن يكون مكانه خلف القضبان". ولفت إلى أن الحمد الله لم يعلن موازنة 2015 ولم يفصح عن البنود المالية المفصلة لها، وكل منظمات الشفافية تحدثت عن عدم النزاهة والشفافية لعدم الإفصاح عن الأرقام، مضيفاً: "هو لا يفصح عما يصرفه على غزة فيسرق أموالها هو وعصابة رام الله وعصابة المقاطعة وهذا بحد ذاته يجعله تحت المسائلة القانونية". ونوه العبادسة غلى أن عباس هو الذي يرعى الفساد في داخل السلطة، متابعاً: "نحن نتحدث عن منظومة، هذه المنظومة بدأت كفساد سياسي، وانعكست بعد ذلك وتطورت لفساد إداري وفساد مالي وأمني، لذلك هذه المؤسسة قائمة على سرقة المال العام وسرقة وعلى سرقة أموال شعبنا الفلسطيني في غزة لحساب جيوبهم الخاصة". وأكد رئيس لجنة الرقابة التشريعي أن أدوات الرقابة هي المؤسسة التشريعية في المقام الأول، وهي معطلة من عباس حتي لا تحاسب في حرمان غزة من المشاريع التطويرية. كذلك حتي لا تحاسب في نهب أموال غزة لحساب السلطة رام الله، وحتي لا تحاسب في عدم القيام بواجباتها لذلك كل ما يتعلق بمنظومة السلطة منظومة فاسدة، وفق البيان.