أثار مجموعة من التجار بدعم من حركة فتح زوبعة ضد مشروع قانون ضريبة التكافل الوطني، الذي يعمل المجلس التشريعي على إقراره؛ إيمانًا منه بضرورة المساهمة في حل الإشكالات التي تعصف بقطاع غزة؛ بفعل تجاهل حكومة الحمد لله له، إذ ترفض حتى هذه اللحظة إمداد القطاع بالموازنات التشغيلية؛ حتى تدور حركة الوزارات والبلديات لخدمة المجتمع الفلسطيني، وأيضًا للعمل قدر المستطاع على حل معضلة العاطلين عن العمل، وذلك كله يأتي في ظل رفض الحكومة صرف رواتب الموظفين الذين يعملون لخدمة المواطن، الذي تأبى حركة فتح والسلطة في مقاطعة رام الله الإيفاء بالتزاماتها تجاهه. والواضح من تلك السياسات التجاهلية والتعسفية أن السيد عباس لا يريد تعزيز صمود غزة في وجه الحصار المفروض عليها، مع أن سلطته تجبي 91 مليون دولار شهريًّا من ضرائب غزة، وأكثر من 57 مليون دولار شهريًّا من رسوم الوقود الداخل إلى غزة. فأبو مازن وحكومته أكبر المستفيدين من حصار قطاع غزة، ولذلك هو يريد أن تبقى حالة الانقسام مستمرة، وتبقى الحكومة تمارس سياسة التجاهل لمعاناة غزة، وتحصل على أموالها شهريًّا، التي تقدر بأكثر من 180 مليون دولار، دون تقديم الخدمات لها. ولذلك لجأ المجلس التشريعي إلى سن قانون التكافل الوطني، الذي هو من حق المواطن الفلسطيني تجاه رؤوس الأموال بغزة، وسيحصل منه على الحد الأدنى الذي سيبقيه صامدًا في وجه الإشكالات الناتجة عن الحصار. للعلم إن من يسري عليهم قانون ضريبة التكافل قرابة 75 ألف من أصحاب الشركات المساهمة العامة، والتي تزيد أرباحها في العام على مليون دولار، ويستفيد منها أكثر من 200 ألف عائلة، أي ما يقارب 800 ألف مواطن.