عادت من جديد الخلافات تطفو على السطح بين شركة توزيع كهرباء الشمال، ولجان الخدمات الشعبية في مخيمات اللاجئين في محافظة نابلس الواقعة ضمن صلاحيات وامتياز الشركة. وأعربت اللجان عن استياءها الشديد من القرارات المجحفة من الشركة بحق لاجئي المخيمات -التي تعتبر خرقاً للاتفاقية التي تمت بتاريخ 30-12-2012م-، وتضمنت أحد عشر بنداً. وجاء الاتفاق برعاية من وزارة الطاقة في إطار تهيئة الأجواء لتطبيق القرار بإلزام بنود الإتفاقية التي كان من أهمها تركيب عدادات مسبقة الدفع بدون رسوم تركيب وإصلاح الإعطاب في الإنارة الخارجية. ويقول الناطق الإعلامي للجان الخدمات إبراهيم صقر في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن" [/color]،: "إن الشركة أخلت في هذين البندين من بنود الاتفاقية، حيث تطالب شركة الكهرباء من المواطنين رسوم تركيب لكل عداد. ونوه صقر إلى أن ما نسبته 70% من سكان المخيمات ممن قاموا بتركيب العدادات مسبقة الدفع ملتزمون بتسديد التزاماتهم للشركة... وبناء على ذلك نطالب الشركة بالإلتزام ببنود الاتفاقية وعدم الإخلال بأي بند من بنودها". ليس هذا وحسب، بل ذهب صقر إلى أبعد من هذا، مشيرا إلى أن هذه القرارات التي تتم فقط للمخيمات "مقصودة"، وهي قرارات مجحفة وجائرة بحق اللاجئين. وجدد الناطق مطالبته للشركة بالعدول عن قراراتها والالتزام ببنود الاتفاقية .. "وإلا ستضطر اللجان الشعبية التوجه للجهات صاحبة الاختصاص للعمل على إيقاف قرارها"، وهدد "وفي حال لم يتم الاستماع لنا سيكون هناك إجراءات خاصة، لم يفصح عنها". القرار من الحكومة بدورها، أكدت الشركة وعبر بيان رسمي مدعوم بالصور أنها تطبق قرارات الحكومة الفلسطينية حول آلية تعاملها مع المخيمات، "فالحكومة أصدرت قرارا استمر لفترة بوقف تزويد المشتركين الجدد من المخيمات بالاشتراكات الجديدة مجاناً، وطبقنا القرار وعادت الحكومة عن قرارها بتاريخ 18 آذار 2015". وأوضحت الشركة أنها أبلغت كافة المخيمات التي تقع تحت مسؤوليتها بذلك "خطيا" في حينه، "بأننا وبناء على قرار الحكومة سنقوم بتزويد الاشتراكات على العدادات مسبقة الدفع مجانا من تاريخه". وأكدت أنها ملتزمة بكافة أعمال الصيانة داخل المخيمات كون الشبكة تخصها، "وأي خلل فيها يلزم الشركة بعمل الصيانة اللازمة لها أسوة بباقي مناطق امتياز عملها". كما طالبت الشركة لجان الخدمات الشعبية في المخيمات بمساعدتها في تحصيل الديون التي تراكمت على المشتركين بعد قرار الإعفاء الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية بإعفاء مشتركي المخيمات من الديون ما قبل 1/1/2013. وتراكمت مبالغ ضخمة بعد هذا التاريخ وجب على المشتركين سدادها من أجمل استمرار الشركة بسداد ما عليها من التزامات والقيام بواجباتها تجاه المشتركين عامة.