(إسرائيل) كانت محقة في ضرب غزة في الصيف الماضي؟!. هذا القول لديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا. التصريح مثير للأعصاب، لأنه يعبر عن انحياز عنصري من ناحية، ويفتقر للأخلاق من ناحية أخرى. لقد أجمعت مؤسسات حقوق الإنسان في العالم على أن ما حصل ضد غزة في الصيف كان (عدوانًا)، وكانت فيه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وما زالت المظاهر الدالة على هذه الجرائم قائمة، وأشرطة الفيديو التي تصور قتل المدنيين من الأطفال والنساء مشفوعة بالأرقام وبالإحصاءات، والنسب تغطي مساحة واسعة في وسائل الإعلام الجديد، وبعض هذه الأشرطة منتجة من جهات محايدة، ومهنية، إضافة إلى الصور التي تقدم شرحًا وافيًا حول جرائم هدم المنازل، والمؤسسات، والمساجد، والجامعات، ومدارس الـ"أونروا". كل هذه البيانات وغيرها، لم تمنع كاميرون من بيان غبائه السياسي، والتعبير عن موقفه العنصري، في تصريحه المجحف الذي يبرر فيه عدوان (إسرائيل) على غزة المحاصرة، ومن ثمة يعطي العدوان الصهيوني شهادة حسن سلوك يبرر فيها عدوانه على غزة. إن كل عملية قتل تقوم بها دولة الاحتلال والعدوان الصهيوني للمملكة البريطانية كِفل منها، لأن بريطانيا هي الجهة التي أسست لوجود (إسرائيل) في المنطقة، وعلى حساب الشعب الفلسطيني، الذي كان خاضعًا لدولة الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ثمة فإن شهادة كاميرون شهادة مجروحة؛ لأنها شهادة قادمة من بريطانيا التي أجرمت بحق الشعب الفلسطيني كله. لقد تمادى كاميرون في تصريحه، وتجاوز حدود الأدب؛ لأن في تصريحه استخفافًا بالدماء الفلسطينية، وبحقوق ضحايا العدوان، وهو فيما يبدو لا يقيم وزنًا للسلطة الفلسطينية التي تقف عاجزة أمام هذه التصريحات، حيث لم تبادر إلى تقديم احتجاج رسمي على هذه التصريحات التي تبرر العدوان. قيادة السلطة مشغولة بالمناكفات الداخلية، ووزير الخارجية غائب عن غزة تمامًا إن لم يكن معاديًا لمقاومتها. ومن المؤسف في الوقت نفسه ألّا تعقب حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من الفصائل على هذا التصريح العنصري، الذي يبرر القتل والعدوان، ويتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. المقاومة حق أقرّته الشرعية الدولية للدول التي ترزح تحت الاحتلال، بينما تزعم بريطانيا من خلال عضويتها الدائمة أنها تحمي السلم والاستقرار، وتدافع عن حقوق الإنسان والشعوب الضعيفة. نعم، لا أحد من أبناء فلسطين يثق في بريطانيا؛ لأن بريطانيا (بلفور) هي التي أسست للنكبة الفلسطينية. هذا صحيح، ومع ذلك لا ينبغي للقيادات الفلسطينية وبالذات المقاومة أن تهمل الرد على هذا التصريح وعلى أمثاله من التصريحات التي تصدر عن هذه الدولة التي أجرمت قياداتها المتوالية بحق الشعب الفلسطيني، وما زالت تواصل تنكرها لحقوقه في الحرية والعودة وتقرير المصير. لا ينبغي السماح لكاميرون وغيره بأن يستخف بالحقوق الفلسطينية، وينبغي تعرية موقفه العنصري والانتهازي الذي يبحث عن المال اليهودي، والصوت الانتخابي اليهودي في الانتخابات البريطانية القادمة.