رفع الاحتلال خلال العام الحالي من وتيرة قرارات الاعتقال الإداري للأسرى، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة. وقال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين رياض الأشقر في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم السبت، "إن الاحتلال أصدر خلال الثلث الأول من العام الحالي (401) قرار إداري معظمها تجديد اعتقال. وذكر أن الأعداد تشكل ارتفاعا يزيد عن 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (65) قرارا فقط. وأضاف: "وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة الشرسة التي نفذت في أعقاب مقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل منتصف العام الماضي، وغالبيتهم لم يكن لهم أي تهم، فتم تحويل المئات منهم إلى الاعتقال الإداري". ولفت إلى أن من بين من جدد لهم الإداري خلال الثلث الأول من العام عدد من نواب المجلس التشريعى وهم النائب "محمد ماهر بدر" من الخليل، والنائب "عزام سلهب" ، والنائب "باسم الزعارير" و النائب "حسن يوسف" من رام الله، والنائب "حاتم قفيشة، والنائب "نايف الرجوب" والنائب "محمد النتشة". وطالب الأشقر المجتمع الدولي الخروج عن حالة الصمت تجاه استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، حيث يستند الاحتلال إلى إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي. كما طالب بتدخل عاجل لإجبار الاحتلال على وقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي الجائر وخاصة بحق نواب المجلس التشريعي.