لقد كشف التحقيق الذي أجرته صحيفة فلسطين عن المخابز في قطاع غزة، وعملها في إنتاج الخبز، بوصفه الطبق الرئيس للفقراء والأغنياء في غزة، ( أن خبز المواطن اليومي سرطان؟!). القصة تبدأ من رغبة أصحاب المخابز في تحقيق أرباح عالية وسريعة دون مراعاة لصحة المواطن والالتزام بشروط صناعة الخبز كما حددتها وزارة الاقتصاد، وكما تفرضها مراقبة الله في الخفاء، وبالذات حين تغيب مراقبة وزارة الاقتصاد. وجوهر المشكلة أن المخابز عدا مخبز واحد بحسب التحقيق تستخدم ماء الحنفية في عملية العجين. وتقول المختبرات العلمية في الجامعات: إن مياه الحنفية لا تصلح لصناعة الخبز لأنها تحتوي على نسبة عالية من (النترات) ، التي تتحول في فرن النار إلى مركب ( النيتريت) الذي يتفاعل مع الأحماض الأمنية الموجودة في جسم الإنسان، فيتكون ( النيروز أمينات) أحد المسببات الرئيسة لمرض سرطان المعدة، والعياذ بالله؟!. تقول المصادر الطبية كما جاء في التحقيق: إن حالات الإصابة بمرض السرطان بلغت (١٤٠٤) حالات في عام ٢٠١٤م، أي بمعدل (١١٧) حالة في الشهر، وهي ضعف النسبة التي سجلتها الصحة في عام (٢٠١٠م). وهذا يعني أنه فشل طبي في الوقاية المسبقة، وفي حماية المجتمع من غول السرطان، وأسبابه، مع أن عمليات الوقاية المسبقة من المرض أنجح كثيرا في حماية المواطنين، إذا ما قارناها بعمليات العلاج المعقدة والمكلفة بعد إصابة المواطن بالمرض. وهنا يمكننا القول بأن التحقيق كشف عن غياب تام لعمل مشترك بين ( الصحة والاقتصاد) في حماية المواطن المسبقة ( الوقاية)، وغياب كبير لدور وزارة الاقتصاد ( حماية المستهلك)، حيث لا تمثل إجراءات الوزارة شيئا يذكر في تحقيق الوقاية المسبقة. نعم تشترط أوراق الوزارة على صاحب المخبز استخدام (المياه المفلترة) الخالية من النترات لمنح ترخيص ممارسة العمل، إضافة إلى بعض التعليمات الورقية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أمام رغبة صاحب المخبز لزيادة أرباحه؟!. لم يتحدث التحقيق عن خطوات عملية معتبرة لوزارة الاقتصاد، فلم تغلق الوزارة مخبرا واحدا لارتكابه جريمة الإضرار بحياة المواطنين؟! ولم تقدم الوزارة أياً من أصحاب المخابز إلى القضاء؟! بل إن الوزارة لم تسجل مخالفة مالية ضد المخابز المخالفة؟!، والأخطر من ذلك أنها تتستر على المخالفين، ولا تذكر أسماء المخابز المخالفة، ولا أسماء المخابز الملتزمة بالشروط إن وجدت، لكى تعطي المواطن حقه في اختيار المخبز الذي يشتري منه خبزه اليومي؟! من حق المواطن أن يحصل على قائمة ( خضراء) للمخابز الملتزمة بالشروط، وقائمة ( سوداء) للمخابز المخالفة للشروط، ويجدر أن تحدّث هذه القائمة إعلاميا كل شهر، أو كل ثلاثة أشهر، عندها فقط ستتنافس المخابز في الالتزام بشروط الصحة العامة، وستبادر هي في الإعلان عن التزامها، خاصة وأن المياه غير مكلفة ماديا. الرأي العام أقوى من وزارتي الاقتصاد والصحة في معالجة المخالفات التي يقع فيها أصحاب المخابز بسبب الطمع وزيادة الربح ( بالحرام أو بالجهل ) وهذا وارد، فمن أصحاب المخابز من يتقي الله ويراقب الله في الخفاء، ولكنه يجهل الضرر الناتج عن ماء الحنفية. ومن ثم يمكن لوزارة الاقتصاد التي بررت تقصيرها في المراقبة بقلة عدد الموظفين في التفتيش الميداني أن تستعين بالرأي العام وبالمستهلك، وهذا أنجح وأنجع في تحقيق هدف حماية المواطن من السرطان. نحن في حاجة ماسة لمساعدة الأطباء ووزارة الصحة في تحقيق الوقاية من مرض السرطان، ووقف التزايد السنوي له بين المواطنين، وهذا يقتضي أعمالا عديدة من أطراف متعددة، ويقف على رأسها صناعة رأي عام راشد، ليس في مجال ( الخبز) فحسب، بل هناك ربما ما هو أخطر في مجال (المبيدات ) الزراعية التي يستخدمها المزارع بكميات محرمة دوليا بغير رقيب ولا حسيب؟! من حق المواطن الحصول على خبز بدون سرطان، والحصول على خضار بدون سرطان بقدر الإمكان، وهذا يتحقق بمراقبة الله سبحانه وتعالى.