أطلقت عدة فعاليات وطنية فلسطينية في الضفة الغربية حملة وطنية تحت شعار "مطالبنا" من لجنة الحريات وذلك لتفعيل دور "لجنة الحريات" التي يرأسها في الضفة النائب الدكتور مصطفى البرغوثي والتي انبثقت عن اتفاق المصالحة الفلسطيني. وقالت الفعاليات المشرفة على الحملة وهي (لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، وحملة شباب الضفة يريدون إسقاط الاستدعاءات، وحملة لا للتشييك الأمني في الوظائف، ورابطة الشباب المسلم) إنه منذ التوقيع على اتفاقية المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبل ثمانية أشهر، ونحن نتابع بكل قلق الخروقات الواضحة لروح ونص ما تم التوقيع عليه، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الإحباط والشك بإمكانية نجاح المصالحة وتحققها على أرض الواقع وإنهاء حالة الانقسام. وتابع البيان الذي صدر اليوم الجمعة (6-1) "تابعنا لقاءات وفدي حماس وفتح في القاهرة والفصائل الفلسطينية الأخرى وما تمخض عنها من تشكيلٍ للجان المكلفة بمتابعة تطبيق بنود اتفاقية المصالحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم فيها "الاتفاق على وقف الاعتقالات السياسية وحملات الاستدعاءات والمقابلات الأمنية، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، ووقف ممارسات منع التوظيف بسبب الانتماء السياسي، وتوفير أجواء الحرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة". وأضافت الفعاليات الوطنية أنه من أجل متابعة التطبيق الميداني للاتفاقات فقد تم الاتفاق على تشكيل "لجنة الحريات"، والتي يرأسها في الضفة الغربية الدكتور مصطفى البرغوثي. ومهمتها الأساسية ضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه والعمل على توفير الحريات العامة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة. وأوضحت إنه "لما كانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تخرق وبشكل متكرر اتفاقية المصالحة، وتتصرف وكأنها غير معنية بما تم الاتفاق عليه، اتفقنا على ضرورة متابعة عمل لجنة الحريات ووضعها أمام مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية، من خلال إطلاق حملة "مطالبنا" من لجنة الحريات". وبيّنت أن الحملة ستعمل على "متابعة عمل اللجنة ورفع مطالب عامة الناس من المظلومين والمقهورين والممارس عليهم صنوف القمع". وستقوم الحملة بزيارة سجون السلطة والاطلاع على أوضاع المعتقلين وصولًا إلى تنفيذ الاتفاق والإفراج عن الجميع. وطالبت بالوقف الفوري للاستدعاءات السياسية، وإعادة كافة المفصولين في برنامج زمني مُعلن، إضافة إلى للتوصل لحل إنهاء حظر بعض الأطر عن العمل الطلابي في الجامعات. كما طالبت "حملة مطالبنا" بإعداد برنامج معلن لزيارة المحافظات محدد التاريخ والزمان والمكان للقاء الأهالي والمراجعين، وكذلك المشاركة في الاعتصامات الميدانية وسماع مطالب المعتصمين. ودعت إلى توفير وسيلة تواصل سهلة تتيح للجميع مراجعة اللجنة كتحديد رقم مجاني وعنوان واضح لمقر اللجنة، وطالبت "بتحديد جدول زمني واضح لعمل اللجنة ونشر نتائجها على الإعلام في ميعاد لا يتجاوز الشهر".