اجتمعت حكومة التوافق أمس في رام الله، وأصدرت بياناً تضمن قراراً، بأن التفاوض مع (إسرائيل) حصري لمنظمة التحرير وأن أي صيغة للتفاوض من أي جهة أخرى مرفوضة، وفي بند آخر أكدت أن الدولة الفلسطينية لا تقام إلا على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وليس في المفردات الوطنية الفلسطينية مكان لدولة ذات حدود مؤقتة أو دولة في غزة أو دولة في الضفة الغربية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني غير قابل للقسمة والتجزئة، وإنما هو شعب واحد موحد. دردشات الحكومة التي امتدت على مدار خمس ساعات لم تصدر موقفاً واحداً يتعلق بمدينة القدس وإجراءات لمقاومة تهويدها، وليتها اكتفت بالصمت، بل ارتكبت خطيئة جديدة بإصدارها بيانا يتضمن التنازل عن القدس. الحكومة التي جددت تنازلها عن 78% من فلسطين التاريخية، لم تقدم خطة عن كيفية تحرير ما تقول إنها فلسطين الخاصة بها في الضفة الغربية، التي لم تتجاوز مساحتها 22%، والتي حولها الاستيطان إلى "كانتونات" لا تسيطر السلطة فيها على شبر واحد من الضفة، والباقي يسيطر عليه الاحتلال وأجزاء قليلة يتم من خلال التنسيق الأمني. الحكومة لم تتوقف عند ما ارتكبته من جريمة، بل أعطت منظمة التحرير حصرية التفاوض بعيداً عن المجموع الفلسطيني، لتواصل طريقها العبثية في إدارة المفاوضات، مواصلة سياسة التنسيق الأمني الذي تسبب في اعتقال الآلاف من المواطنين في الضفة الغربية، ونقل المعلومات عن المقاومة في غزة للاحتلال. دردشات الحكومة ترجمت ببيان تضمن عشرين بنداً ليس بينها بند واحد يتعلق بقطاع غزة ومعاناة أهله، ومصير اتفاقات المصالحة، وتعطيل تسليم المعابر، ومنع الدواء عن مستشفيات غزة، وعدم صرف رواتب الموظفين، وتذكرت الحكومة بنداً مهماً هو وحدة غزة والضفة الغربية، بينما يتضمن كل بيان يصدر عن الحكومة على مدار عام كامل مسمارا في نعش الوحدة بين غزة والضفة الغربية. الحكومة التي هي عنوان الدردشة مع الاحتلال كل ليلة من خلال "الإدارة المدنية" التي تسمى "وزارة الشؤون المدنية" تساهم في حصار غزة والتضييق على التجار، وتزويد الاحتلال بمعلومات حول التجار وعملهم، وتفاصيل الشركات، وتقدم الحماية للقطط السمان لاحتكار مزيد من السلع والخدمات يصل بعضها إلى عشرين مليون دولار. دردشات الحكومة فسرها وزير العمل في الحكومة مأمون أبو شهلا، بقوله: إن الحكومة بحاجة لإيحاءات من غزة، كي تقوم بدورها، وبين الدردشات والإيحاءات يمكن فهم حملة التشويه التي تقوم بها بعض الأطراف في السلطة لتحويل هذه الإيحاءات إلى إسقاط نفسي حول سلوكها التفاوضي ودفع الآخرين للسلوك في طريقها. إيحاءات الوزير أبو شهلا لم تجد لها تجاوباً في غزة، المنشغلة بمحاولة فك الحصار، عبر كل الطرق والأساليب، ومنها عبر القيادي أحمد يوسف الذي يحاول فيها كسر دائرة من دوائر الحصار، من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي هذا الشأن تواصل حماس أيضاً الجهد، ولا تخفي سعيها في هذا الشأن. السلطة تتملكها خشية أن تستطيع حركة حماس فك الحصار عن غزة، بمعزل عن رئاسة السلطة، مما يفقدها عنصر القوة ومصدر المال لها، وهو ما عرضته عدة أطراف على حماس ورفضت كافة الطروحات التي قدمت بذلك، وفي مقدمتها تمسكها بوحدة الضفة الغربية واقعاً وليس من خلال بيانات الحكومة.