وصف مدير دائرة الاحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، اتفاق كنيسة المهد الذي تم بموجبه نفي (39) مواطناً فلسطينيا كانوا قد احتموا داخل الكنيسة في بيت لحم، بالسيء وغير القانوني ويتنافى مع أبسط القيم الإنسانية، وشكّل سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصاراً غير مسبوق لمدة أربعين يوماً على الكنيسة بغية القبض على المحتمين بداخلها. ولم ينته هذا الحصار إلا بعد أن اضطرت السلطة الفلسطينية إلى إجراء مفاوضات مع سلطات الاحتلال انتهت بموافقة كافة الأطراف على ترحيلهم: فتم نفي (13) منهم إلى أوروبا، و(26) آخرين تم نفيهم الى قطاع غزة، وذلك في العاشر من مايو/آيار عام 2002. وقال فروانة: ان الاتفاق على إبعاد محاصري كنيسة المهد شّرع الابعاد، وشكّل سابقة خطيرة، وبداية لمرحلة جديدة، مؤلمة وقاسية، أضعفت الموقف الفلسطيني في رفض الابعاد. الأمر الذي شجع لاحقاً سلطات الاحتلال إلى إبعاد عشرات المواطنين الآخرين، بشكل فردي وجمعي، بذرائع وحجج مختلفة، بشكل قسري أو في اطار اتفاقيات فردية وجماعية، حتى وصل عدد من أبعدتهم سلطات الاحتلال من القدس والضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية منذ عام 2002 إلى نحو (290) مواطنا فلسطينيا وأن غالبيتهم لم يسمح لهم بالعودة. وأضاف: ان اتفاقية إبعاد محاصري كنيسة المهد ــ التي أُبرمت من بعض أطراف القيادة السياسية ــ قد شرَّعت إبعاد(39) مواطناً، وفتحت المجال لاحقاً لإبعاد المزيد من المواطنين عن أماكن سكناهم. في حين جاءت صفقة التبادل "شاليط"، التي أبرمتها المقاومة الفلسطينية عام 2011، لتكرّس الإبعاد، بموافقتها على إبعاد (205) أسيرا، ما أدى إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات الفردية. وهكذا بدأت تغزو الأوساط الفلسطينية والحركة الأسيرة، ثقافة القبول بالإبعاد مقابل الإفراج. اذ تعتبر الموافقة على الإبعاد أقل ألما وقسوة من البقاء في السجن، خاصة إن تم وضع المواطن أو المعتقل رغماً عنه بين خيارين (الموت أو السجن مدى الحياة أم الإبعاد). ومع ذلك يبقى الابعاد يبقى سلوكا شاذا لا يؤدي إلى حل جذري، وإنما هو حلٌ مؤقتٌ يفرز مشكلة دائمة. وأكد فروانة على أن الابعاد أو النفي القسرى من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء محتلاً أم لا، يُعتبر ممارسة محظورة أياً كانت دواعيه ودوافعه وفقا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن الموافقة على الإبعاد (طواعية أو ضمن اتفاق بين الطرفين) لا تضفي الشرعية على الإطلاق على هذا الإجراء غير القانوني. ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة حصار قوات الاحتلال لواحد من أهم الأماكن المقدسة في العالم وهو كنيسة المهد قبل ثلاثة عشر سنة وجميع الجرائم ذات العلاقة بما فيها قتل قارع الأجراس وأحد الرهبان وعدد من المحتمين داخل الكنيسة ومن ثم ابعاد (39) مواطنا كانوا محتمين بداخلها ووفقا للاتفاق المذكور الذي لم تُنشر تفاصيله حتى اللحظة. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الابعاد والسماح بعودة كافة المبعدين الى ديارهم وأماكن سكناهم، وتوفير الحماية لهم.