قال رئيس وزراء حكومة "التوافق" د.رامي الحمد لله: "إن الوقت الحالي يشهد محادثات جادة مع حركة حماس لحل قضية الموظفين، وإن الحكومة لديها خطة مكونة من ثلاث مراحل لحل مشكلة الموظفين، تبدأ بمعرفة عدد الموظفين المستنكفين الحاليين النهائي، ثم مرحلة استيعاب موظفين جدد مكان الغائبين بداعي السفر والوفاة أو غيرهما من الأسباب، وتنتهي في الثالثة بإيجاد حلول أخرى لاستيعاب كل موظف مدني". في الحقيقة نحن لا نرى أي أثر للمحادثات الجادة مع حركة حماس لحل قضية الموظفين، وإذا كان اللقاء بين موسى أبو مرزوق (عن حركة حماس) وعزام الأحمد (عن حركة فتح) في بيروت هو المقصود؛ فهو لقاء لا يحمل أي جديد أو جدية، ولكن ما نراه مزيد من الاتهامات المتبادلة، وخاصة اتهام المنظمة والحكومة لحماس بعرقلة عمل الحكومة، ونيتها فصل الضفة عن قطاع غزة، فأين هي المحادثات الجادة إذن؟! رئيس الوزراء تحدث عن خطة من ثلاث مراحل، والحقيقة (قبل الحديث عن المراحل الثلاث) أنني أستغرب كيف لحكومة أن تدفع رواتب المستنكفين وهي لا تعلم عددهم أو تفاصيل أوضاعهم ومن سافر أو تقاعد أو مات منهم، أنا أعتقد أن الحكومة يهمها بالدرجة الأولى المرحلتين الأولى والثانية، أما الثالثة فسوف تتركها للتفاوض على نار هادئة مع حماس؛ لأنها غير معنية بالموظفين الذين عينوا بعد الانقسام. المسألة بكل بساطة أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحكومة باحتمال وقف تمويل رواتب موظفي غزة المستنكفين عن العمل منذ عام 2007م، وأنه يصعب على الاتحاد الاستمرار بدفع 200 مليون دولار سنويًّا، قيمة مساهمة الاتحاد الأوروبي ودافعي الضرائب الأوروبيين من رواتب المستنكفين والمتقاعدين، وهذا ما يدفع حكومة التوافق إلى الإصرار على إنهاء إشكالية المستنكفين وزيارة غزة أكثر من مرة . يجب على حكومة التوافق أن تجعل الأولوية للموظفين الذي يعملون ولا يجدون قوت يومهم، وعليها صرف مستحقاتهم، وبإمكان الحكومة أن تنفذ خطتها بالتوازي بحيث تنتهي من تحقيق أهدافها جميعًا حزمة واحدة بالتوافق عليها مع حركة حماس وباقي الفصائل، أما بسوى ذلك في هذه الأجواء المتوترة فإن الحكومة لن تنجح في تحقيق أي من أهدافها، وستبقى العقبة الأكبر أمام تنفيذ المصالحة وما اتفق عليه بين فتح وحماس.