الحكومة العنصرية الإسرائيلية الجديدة مشكّلة من أحزاب يمين اليمين برئاسة نتنياهو الذي يقود الحكومة، وتضم 5 وزراء يمثلون غلاة المستوطنين، وقادة جيش الاحتلال, وتزعموا عمليات القتل والإرهاب ضد الفلسطينيين. ترجمت التشكيلة الجديدة سلوكها بالإعلان عن بدء بناء 900 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، ويتوقع الإعلان عن مجموعة من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ، وهو جزء من الاتفاق الذي تم بين نتنياهو و"نفتالي بنيت"، وبناءً عليه سيتم تشكيل أول خلية وزارية تقوم بالإشراف على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. الجديد في الحكومة الصهيونية هو ظهور الوزيرة المتطرفة "إيليت شاكيد"، بتوليها وزارة العدل، وهي من الوجوه الشابة في الحكومة، وتحمل ابتسامتها الهادئة ووجهها الحسن، وجهًا آخر يعبر عن حقيقة الحكومة، بدعواتها لقتل الأطفال الفلسطينيين، وضرورة إقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى في سجون الاحتلال، وتزعمت دعوات لتقسيم المسجد الأقصى. تنضم "شاكيد" إلى أربعة وزراء يمثلون جنرالات في جيش الاحتلال ويتفاخرون بقتل الفلسطينيين، بينهم بنيت نفسه الذي يفتخر بقتل الفلسطينيين، وأنه بحاجة لقتل المزيد منهم، والجنرال "يوآف جلانت" الذي قاد الحرب على غزة عام 2008، و"يعلون" الذي قاد الحرب على غزة عام 2014، و"ميري ريغف" الذي وصف الأذان في المسجد الأقصى بأنه "صراخ كلاب محمد"، ويتزعم كل هؤلاء نتنياهو المعروف بدمويته. يحاول نتنياهو استغلال الوجه الحسن للوزيرة الصهيونية لتسويق الأفكار العنصرية ضد العرب، والتغطية على جرائم الاحتلال، وتولي وزارة العدل التي يستخدمها الاحتلال أداة للتغطية على جرائمه والتهرب من محكمة الجنايات الدولية، وتوفير الغطاء القانوني لجنود الاحتلال لارتكاب الجرائم ضد العرب، والوجه الحسن الذي تحمله "شاكيد"، ما هو إلا الاستغلال اليهودي للمرأة في ارتكاب الجرائم. "شاكيد" نموذج للعنصرية اليهودية، ونتاج البيئة التي وُفرت لها، من خلال عملها مديرة لمكتب نتنياهو سابقًا، ومدربة في جيش الاحتلال، ومتحدثة باسم حزب "بانت"، ما ساهم في أن تصبح في الترتيب الثالث كمرشحة "للكنيست" بدلًا من الترتيب السابع، بسبب الجماهيرية التي حظيت بها تقديرًا لتصريحاتها ضد الفلسطينيين والعرب. الحسناء المذكورة وجهت خلال الحرب الأخيرة على غزة، دعوة لجنود الاحتلال لقتل مزيد من الفلسطينيين بأيديهم, ودعتهم لقتل النساء الفلسطينيات لأنهنّ ينجبن "ثعابين". في مواجهة القاتلة الحسناء تجلس الرئاسة الفلسطينية في رام الله، تنتظر انطلاق مسيرة التسوية من جديد، وتقدم قربان الطاعة بمزيد من التنسيق الأمني، ومزيد من حملات الاعتقال السياسي، وتغييب طلاب الجامعات الفائزين في الانتخابات الطلابية الأخيرة، ومصادرة الأموال المخصصة لعائلات الشهداء والأرامل الذين تدعو الوزيرة الصهيونية لقتلهم.