من المؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستقلص هامش المناورة المتاح أمام النظام الرسمي العربي، وعلى وجه الخصوص سلطة رام الله ورئيسها. ولا حاجة هنا للتذكير بالمواقف المعلنة للأحزاب التي تشارك في هذه الحكومة، والتي تنسف مصداقية شعار محمود عباس الشهير «بديل المفاوضات هو المفاوضات». فهل يصلح التشبث بهذا الشعار في الوقت الذي أعلن رئيس الوزراء الصهيوني القديم الجديد أنه ملتزم بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية، وفي الوقت يعلن قادة الائتلاف الجديد أنهم بصدد تمرير مشروع قانون ينص على ضم مناطق «ج» التي تمثل أكثر من 60% من الضفة لإسرائيل؟ ماذا سيكون ردة فعل عباس وسلطته على منظومة العقوبات التي أعلن الوزير الصهيوني نفتالي بنات أن الحكومة الجديدة بصدد اتخاذها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تضم قطع التيار الكهربائي والمياه والعودة لوقف تحويل الضرائب، ناهيك عن العقوبات الشخصية المهينة التي يقترحها ضد قادة السلطة الفلسطينية. كيف سيرد عباس على مخططات الحكومة الجديدة لإحداث طفرة غير مسبوقة في المشاريع الاستيطانية، وضمن ذلك تدشين مدن استيطانية، ناهيك عن المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية لإسدال الستار على أي فرصة –ولو نظرية- لإقامة دولة فلسطينية في الضفة. وهل يمكن أن يواصل عباس الاصرار على أن التعاون الأمني مع الكيان الصهيوني مقدس في الوقت الذي يتحمس معظم وزراء في الحكومة الجديدة لتغيير الواقع الديني والقانوني والسياسي في الحرم القدسي الشريف. وما موقف عباس وسلطته من توجه وزيرة القضاء الجديدة إياليت شاكيد، لتشريع قانون ينص على التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، على أن ينتهي الأمر بالتقسيم المكاني. وما إستراتيجية عباس للتعامل مع حكومة تضم الجنرال ميري ريغف، التي لا تتردد في المشاركة في تنظيم كل المؤتمرات والفعاليات التي تبحث مسألة تدشين الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. وماذا سيكون نمط تعاطي عباس في حال عادت ريفغف لتكرار عبارتها المستفزة، عندما صرخت قائلة: «يتوجب علينا وقف صراخ كلاب محمد»، وهي تقصد الآذان الذي ينبعث من أرجاء الحرم. وهل سيواصل عباس منع العمليات التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون رداً على عمليات تدنيس المسجد الأقصى، حتى بعد أن سمحت إسرائيل مجدداً للإرهابي يهودا جليك بتدنيس الحرم. وكيف ستواجه السلطة-إن كانت جادة بالدفاع عن الأقصى- مخطط الوزير الصهيوني أوري أرئيل ليس فقط استئناف تدنيس الحرم، بل دعوته لكل يهود العالم بمشاركته هذا الجرم، مع العلم أنه دشن موقعاً على الشبكة لتسويق أفكاره. [title]أوباما يرفد نتنياهو[/title] إن مشكلة عباس وسلطته في عهد حكومة نتنياهو الجديدة لا تقتصر على سلوك الحكومة، بل بشكل أساس على تهاوي رهانه على إمكانية حدوث تغيير في موقف الإدارة الأمريكية. لقد اعتقد عباس وقادة سلطته «وكثيرون» أن الخلاف بين أوباما ونتنياهو على خلفية إعلان الأخير عزمه على إحباط فرص إقامة دولة فلسطينية هو خلاف حقيقي وأنه سيترتب عليه الأكثر من الإجراءات العقابية الأمريكية. مما عزز من مستوى الرهان لدى عباس هو أن أوباما أعطى تلميحات تدلل على أنه يتجه إلى عدم توفير غطاء لحكومة نتنياهو في المحافل الدولية. وقد سمح أوباما لمقربيه بتسريب أنباء مفادها أن واشنطن ستدعم مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن الداعي لإقامة دولة فلسطينية في غضون عامين، ناهيك عن عدم التحرك لعدم إحباط التوجه الفلسطيني لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية. لكن سرعان ما خاب ظن عباس، حيث تبين أن انتقادات أوباما لنتنياهو لن تتجرم إلى سلوك عقابي، بل على العكس، فإن أوباما قد طمأن نتنياهو بأن إدارته ستحبط المشروع الفرنسي، وستحمي إسرائيل في المحافل الدولية، سيما أمام محكمة الجنايات. وإن كان هذا لا يكفي، فإن أوباما قرر تزويد إسرائيل عشرات الطائرات من طراز «الشبح»، الأكثر تطوراً في العالم. لقد كان رهان عباس وزمرته على الموقف الأمريكي مبالغاً فيه منذ البداية. فحتى لو اقتنع أوباما بالضغط على إسرائيل عبر دعم التحرك الفرنسي أو من خلال رفع الغطاء عن إسرائيل أمام المحافل الدولية، فإنه في الواقع يهدد فرص تمرير الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي يعد أهم هدف لإدارته. ويخشى أوباما أن يزداد حماس الأكثرية الجمهورية في الكونغرس والمنظمات اليهودية لإحباط الاتفاق في حال اتخذ سياسات «معادية» ضد إسرائيل. إن أكبر خطأ يقع فيه عباس يتمثل في اعتقاده أنه بإمكانه المناورة في ظل الواقع الحالي من خلال دفع ضريبة كلامية من خلال انتقاد سياسات إسرائيل وفي الوقت ذاته مواصلة التعاون الأمني معها. ناهيك أنه يرى أن تجنب تحقيق مصالحة وطنية داخلية يمثل رسالة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة بأنه غير معني بتغيير قواعد المواجهة. سيكتشف عباس إن إستراتيجيته ستنفجر في وجهه, فالشعب الفلسطيني لن يسلم بالتعايش مع القواعد التي أرستها إسرائيل بالتعاون معه وستنفجر قريباً ردة فعل فلسطينية جماهيرية عارمة تؤكد استحالة التعايش مع الوضع القائم وسيتحمل عباس تبعية خياراته السياسية بشكل لم يتصوره من قبل.