أوباما يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي في كامب ديفيد، في زيارة تدوم يومين. الدعوة للقاء جاءت من الرئيس أوباما بعد الاتفاق المبدئي لأميركا مع إيران. الاتفاق المبدئي يرجح أن يصبح نهائيا في تموز المقبل. أكثر الدول شعورا بالقلق من الاتفاق هي إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي. الغضب من سياسة أوباما جمعت بين دول الخليج وإسرائيل. إسرائيل ترفض الاتفاق مع إيران لأنه يمنح إيران فرصة جيدة للتحرر من العقوبات الاقتصادية، ومن ثمة يوفر لها فرصة هادئة للاستمرار في برنامجها النووي. ودول الخليج تشعر بأنها تعرضت لطعنة من الظهر من الإدارة الأميركية التي تتجه نحو تحالف مع إيران، وتعزيز دور الأخيرة في المنطقة، مما يعني الاعتراف بشرعية المصالح الإيرانية في الجوار الإقليمي. قديما قالوا: ( ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستشارون وهم حضوروا؟! ) وهذا هو حال دول مجلس التعاون الخليجي في الاتفاق الأميركي الإيراني. دول الخليج تشعر بالمهانة من ناحية، ووتتألم من جحود أميركا وتنكرها للخدمات التي قدمتها دول الخليج. دول الخليج لا تستطيع تحدي الموقف الأميركي، كما تحدته حكومة نيتنياهو، لأن الضعف الذاتي الذي تعاني منه دول الخليج لا يمنحها فرصة التحدي هذه، ومن ثمة لا تستطيع رفض اللقاء احتجاجا، ولكنها ستحاول تقليل الخسائر من خلال اللقاء، وهو أمر غير مضمون أيضا، لذا قبلت السفر إلى كامب ديفيد. تقول المصادر الإعلامية : إن الملك سليمان سيتغيب عن اللقاء، وسيرأس وفد المملكة ولي العهد محمد بن نايف، وقد فسرت المملكة الغياب بانشغال الملك بمواعيد أخرى، وأعمال داخلية، وفسرته صحف غربية باحتجاج المملكة على سياسة أميركا في الملف الإيراني، والملف السوري، وربما الملف اليمني أيضا. إنه وبغض النظر عن أسباب الدعوة، وأسباب الغياب، فإن اللقاء الذي دعا له أوباما لا يتجاوز اللقاء (البروتوكولي) الذي يستهدف منه اوباما شرح سياسته التي مارسها في الاتفاق مع إيران ، وتطمين دول المجلس على مستقبل العلاقة الأميركية معهم. ومن ثمة فنحن مع لقاء (استماع ) متبادل لوجهات نظر في قررات تمّ التوقيع عليها ولا تراجع عنها، ومن ثمة لا يتوقع المراقبون صدور قرارات محددة عن كامب ديفيد. سقف التوقعات متدني لذا فترك الملك سليمان الحضور مبرر وفي مكانه، ومن يحضر يقوم بالواجب. ثمة مؤشرات، منها (حرب اليمن، وحرب سوريا)، تقول أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى سياسة جديدة في العمل الإقليمي تعتمد فيها على نفسها وعلى قدراتها، إضافة إلى التعاون الإقليمي مع تركيا وباكستان، ودول عربية أخرى كالأردن والمغرب، وتقليل الاعتماد على أميركا، والانتقال من التحالف إلى التنسيق ، بعد أن ثبت لها أن أميركا تغيير تحالفاتها بسهولة بحسب مصالحها. دول مجلس التعاون تخشى من تداعيات الملفات الإقليمية وبالذات الملف الإيراني وامتداداته، والملف العراقي، والملف السوري، والملف اليمني، وملف تنظيم الدولة، وفي الوقت نفسة تخشى من مشروع إعادة تقسيم المنطقة، بعد أن باتت العراق وسوريا أقرب إلى التقسيم واقعيا إلى دويلات، منها إلى الدولة الموحدة. ما تعيشه دول مجلس التعاون الخليجي الآن هو الأسوأ في تاريخها منذ تأسيس المجلس، وهذا كاف لإحداث مراجعة شاملة لما مضى، لمواجهة التحديات مع الحذر من الدور الإسرائيلي في المنطقة.