كل من كان عنده ذرة من إدراك توقع أن تنسف التسريبات التي سبقت الحكم على الرئيس محمد مرسي بساعات القضية بأكملها، حيث كان الشاهد على براءة حماس ومحمد مرسي وجميع المتهمين هو رئيس الأركان السابق في الجيش المصري سامي عنان، وكانت شهادته أمام القضاء المصري، ولكن رياح الفساد تجري بعكس اتجاه سفينة الحق، فكان حكم القاضي بإعدام مرسي وصحبه كما حكم بإعدام فلسطينيين استشهدوا قبل ثورة يناير وفلسطينيين اعتقلوا لدى الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من ثورة يناير وما زالوا يقضون أحكاما خيالية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لا جدوى من توجيه رسائل عتب أو لوم إلى القضاء المصري، لأن دور القضاة فيه لا يتجاوز تلاوة أحكام جاءتهم جاهزة بالبوسطة من قبل كبيرهم ، وما عليهم إلا السمع والطاعة، إلا أن ذلك لا يمنع من إثارة الرأي العام والمجتمع الغربي الداعم للانقلاب وفضحهم للمهازل التي تحدث باسم القضاء الانقلابي ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته ومجاهديه وحتى ضد من استشهد من أبطاله قبل ثورة 25 يناير. لا بد لنا كفلسطينيين أن نستثمر التسريبات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان وأحكام القضاء ضد معتقلينا وشهدائنا وضد الأبرياء من أبناء شعبنا في اتجاهين رئيسين ؛ جامعة الدول العربية وكذلك الداخل الفلسطيني، حيث يجب على جامعة الدول العربية فك الحصار عن قطاع غزة وعدم توجيه الاتهام لحركة حماس أو المقاومة الفلسطينية بالتدخل في شؤون مصر الداخلية أو استخدام الأنفاق بين غزة ومصر لدخول عناصرها، حيث نفى سامي عنان أمام القضاء المصري بشكل قاطع أن تكون حماس قد تدخلت في أحداث الثورة المصرية وخاصة قضية الفرار من سجون مصر، وقال: إن قيادة الجيش لم تبلغ ولم ترصد دخول عناصر من حماس أو حزب الله أو غيرهما عبر الأنفاق بين الجانبين المصري والفلسطيني. أما للداخل الفلسطيني وللفصائل الفلسطينية ولمنظمة التحرير خاصة فنقول : بعد الاستماع لشهادة رئيس أركان الجيش المصري التي تبرئ حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، وبعد مشاهدة مهازل القضاء الانقلابي، فإنه لا يجوز لأي فلسطيني تسويق رواية الانقلاب المصري ضد حماس وغزة، ومن يفعل ذلك يكون قد تعمد الإساءة للمقاومة وللشهداء والأسرى واختار الوقوف إلى جانب الانقلاب المصري في حصار أهلنا في قطاع غزة.