دعا البنك الدولي في تقرير له نشر اليوم الجمعة، المانحين الدوليين إلى التحرك سريعا لمنع حصول أزمة مالية وصفها بـ"الخطيرة" في قطاع غزة، والذي يشهد أعلى نسبة بطالة في العالم. وأعد البنك الدولي هذا التقرير تمهيدا لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع بعد عام تقريبا من العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة صيف العام الماضي. وبحسب البنك الدولي، فإن انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له أي تفسير سوى الحرب والحصار الذي تفرضه "إسرائيل" منذ 2007 على القطاع. وأوضح التقرير أن هذا الحصار آثاره مدمرة على اقتصاد القطاع الذي انهار إجمالي ناتجة المحلي بأكثر من 50%. ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" والجهات الدولية المانحة على التحرك والقيام بإصلاحات من أجل عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل أخيرا والمثير للقلق والحيلولة دون تعرض القطاع لأزمة مالية خطيرة. واعتبر التقرير أن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر لا بد منه من أجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا أيضا عن الأمل في أن يتم رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع.