أعربت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرًا لها، عن بالغ قلقها على حياة الأسير خضر عدنان جراء امتناعه عن تناول الطعام منذ تسعة عشر يوماً متواصلة، احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة والتجديد له للمرة الثالثة. وحذرت المجموعة في بيان لها، من خطورة تدهور أوضاع عدنان الصحية جراء استمراره بإضرابه عن الطعام، وتعرضه للإهمال الطبي، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تعنتها في التعاطي مع قضيته واحتياجاته، وتجاهلها وعدم تجاوبها مع مطالبه العادلة المتمثلة بإنهاء اعتقاله الإداري. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت خضر عدنان (37عاما)، من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في الثامن من يوليو (تموز) الماضي خلال حملة اعتقالات أعقبت حادثة اختفاء المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ثم جددت له أربعة شهور وفي الأيام الأولى من شهر أيار (مايو) الجاري جددت اعتقاله الإداري للمرة الثالثة لمدة 4 أشهر. ويعد هذا اعتقاله العاشر لعدنان والذي سبق وأن خاض إضرابًا عن الطعام في كانون أول (ديسمبر) 2011 والذي استمر لمدة 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري ونجح آنذاك بانتزاع قراراً بالإفراج عنه. و أعلنت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، عن تضامنها الكامل مع المعتقل عدنان، ودعمها له في إضرابه العادل وحقه في إنهاء اعتقاله التعسفي، وتصديه المشروع لسياسة الاعتقال الإداري. وطالبت المؤسسات الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي والحفاظ على الطبيعة الاستثنائية لهذا الاعتقال، وإلزامها بالإفراج عن "خضر عدنان" وكافة المعتقلين الإداريين الذين وصل عددهم حوالي 500 معتقلا، دون تهمة أو محاكمة، ودون أية مسوغات أخلاقية وقانونية . وحذر رئيس المجموعة العربية محمد يحيى شامية من خطورة تدهور الوضع الصحي للأسير "خضر عدنان" والمضرب عن الطعام منذ 19 يومًا. وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته وما قد يلحق به من أذى، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة التحرك على المستوى الدولي للضغط على "إسرائيل" لوضع حد لسوء استخدامها للاعتقال الإداري الذي بات جزءاً ثابتاً من السياسة الإسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي.