أقرّ رئيس مجلس القضاء الأعلى في رام الله علي مهنا، الخميس، بوجود طلب من هيئة مكافحة الفساد للتحقيق مع قاض كبير في المحكمة العليا ومسئول كبير في النيابة في قضايا فساد. وأشار في رده على أسئلة الصحفيين خلال لقاء عقده في رام الله إلى أن الطلب قيد الدراسة، وقد سلم للمجلس قبل أيام من أجل الموافقة على إحالة القاضي للتحقيق. وحول ما يتردد في الأوساط العامة، بأن هناك سجالا بين هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى ومماطلة من المجلس في إحالة القاضي للتحقيق، نفى مهنا ذلك وقال إن الطلب قيد الدراسة ويمر بالإجراءات المتبعة. وقال إن "أي تحقيق مع أي قاض أو عضو في النيابة العامة يتم وفق الإجراءات التي يحددها القانون، وإن المجلس قد تلقى منذ بضعة أيام طلباً بهذا الخصوص". وأكد أن المجلس تلقى يوم طلباً آخر من النيابة العامة للتحقيق مع أحد أعضائها، وسيتم دراسة هذه الطلبات وعمل اللازم حسب الأصول ووفقاً للإجراءات القانونية. وشدد على أنه "لا يمكن لأي جهة خارج مجلس القضاء أن تقوم بالتحقيق مع قاضٍ مهما كانت الأسباب، وإن مجلس القضاء وحده المخول في التحقيق بأي شبهات تدار حول القضاة". يذكر أن مصادر عديدة في رام الله أشارت إلى وجود ضغوطات من جهات نافذة أدت للتباطؤ في اتخاذ إجراءات بحق ذلك القاضي، وأن هناك مماطلة في إحالته للتحقيق.