قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالانابة أحمد بحر إن قرار محكمة "عوفر" بحق النائب خالدة جرار يدلل على مدى حقد النظام القضائي العسكري بحق قيادات ونواب الشعب الفلسطيني وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الانساني. وشدد بحر في تصريح صحفي وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم السبت، على أن الإجراءات القضائية العسكرية بحق النائب جرار تدعو لوقفة جادة من قبل كافة الكتل والقوائم البرلمانية لتفعيل المجلس التشريعي لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية بحق نواب الشعب الفلسطيني. واعتبر أن الحبس المنزلي للنائب جرار كشرط للإفراج عنها "هو تأكيد على قرار الاحتلال بتطبيق قانون العقوبات الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني"، وتأكيد لمنهج الضم الذي تنتهجه الحكومات الإسرائيلية المتطرفة. وكان قاضي محكمة الاحتلال قرر الإفراج عن النائب جرار بشرط الحبس المنزلي وكفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، مع تأجيل تنفيذ القرار لمدة ٧٢ ساعة، لإعطاء مهلة لاستئناف النيابة العامة.