دعا تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، بنك فلسطين وسلطة النقد لعدم الزج بمصالح المواطنين من الأيتام والفقراء في أي تجاذبات سياسية، من خلال إجراءاته في تجميد حسابات الجمعيات وإرجاع الحوالات المالية. واستنكر أحمد الكرد، رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي، رفض بنك فلسطين، فتحه لحسابات أكثر من 50 جمعية خيرية من الجمعيات التي تم ترخيصها بعد عام 2006. وأكد الكرد أن جميع الحوالات المالية التي تم إرجاعها تخص الأيتام والفقراء والمعاقين والمشاريع الخيرية المتنوعة ورفض استقبالها وتعد بالمئات. وأشار إلى أن تجمع المؤسسات تواصل مع إدارة بنك فلسطين على أعلى المستويات على مدار عام كامل بصورة جماعية وفردية وقد تم عقد عدة اجتماعات بحضور الوزير مأمون أبو شهلا والسيد فيصل الشوا والسيد علاء آل رضوان والمستشار القانوني لبنك فلسطين، "والتي تم التوصل إلى تفاهمات ولكن فوجئنا في الفترة الأخيرة بدلاً من أن يوجد بنك فلسطين حلاً زاد من عدد الجمعيات الخيرية التي جُمدت حساباتها وتضاعف إرجاع الحوالات المالية". واستغرب الكرد، أنه كيف لبنك فلسطين الذي يعمل في إطار منظومة مصرفية دولية وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين ، مطالبًا البنك بعدم الزج في مصالح المواطنين في أي تجاذبات أو خلافات سياسية. واستهجن، الإجراءات التي يقوم بها بنك فلسطين بتجميد الحسابات وإرجاع الحوالات مؤكدًا، أنها "هي التي تريد أن تقحم هذه المؤسسات الخيرية في المعترك والتجاذب السياسي". وبيّن رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، أن الجمعيات التي جُمدت حساباتها في بنك فلسطين مرخصة وتتمتع بسمعة حسنة ولها علاقات مع المؤسسات الداعمة والمانحة في كثير من الدول العربية والأوروبية والأمريكية بل في جميع أنحاء العالم. ونفى أن يكون البنك قد سجل عليها أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية محلياً أو عالمياً. واعتبر الكرد، أن هذه الجمعيات التي جمدت حساباتها ليست مدرجة على أية قائمة من قوائم المنع سواء كانت أمريكية أو أوروبية أو عربية ولا حتى (إسرائيلية)، رافضًا التدخل في عمل المؤسسات في فلسطين التي تعمل حسب القانون الفلسطيني. وكشف، أن إجراءات بنك فلسطين طالت مؤسسات بعينها دون غيرها من المؤسسات الأخرى وهذا دليل آخر أن من يريد أن يقحم المؤسسات في معترك التجاذبات السياسية هي إدارة البنك وسلطة النقد وليست المؤسسات الخيرية الإنسانية. وطالب الكرد، بتفعيل حسابات الجمعيات الخيرية الإنسانية التي جمدت حساباتها، مؤكدًا أن جميعها مرخصة وتقوم بعملها حسب القانون الفلسطين ، وإذا أراد البنك تزويده بمعلومات فقد سُلمت له قبل عام. وحذر الكرد، من استمرار بنك فلسطين في هذه السياسة التعسفية، والذي يجعله طرفاً في التجاذبات السياسية الفلسطينية وطرفاً في محاصرة أبناء غزة.