أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن الفعلي ثمانية أشهر، على رئيس حكومة الاحتلال السابق، إيهود أولمرت، بعد إدانته بتلقي الرشى من رجل الأعمال اليهودي الأميركي، موشيه تالينسكي. وجاء القرار، بعد أن كانت المحكمة، أعادت إدانة أولمرت، بتلقي مئات آلاف الشواكل من تالينسكي، عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة في حكومة شارون عام 2002، بالاعتماد على إفادة مساعدة أولمرت شولا زاكي. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "المحكمة فرضت على أولمرت دفع غرامة مالية بمبلغ 100 ألف شيكل (26 ألف دولار أميركي)". ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن أولمرت قوله، في جلسة للمحكمة بداية الشهر الجاري، خُصصت للاستماع إلى أقواله: "أنا لا أنكر إدانتي ولا أستخف بها، ومع ذلك فأعتقد أن على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار مساهماتي لدولة إسرائيل، ولأمنها، وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية". وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "القناة الثانية"، في وقت سابق، فقد كان تالانسكي يجمع التبرعات في الولايات المتحدة الأميركية لصالح حملات أولمرت الانتخابية بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعماله في إسرائيل. وما زال بإمكان أولمرت الاستئناف ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا الإسرئيلية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "المحكمة وافقت على تعليق تنفيذ القرار لمدة 45 يوماً لتمكين أولمرت من الاستئناف عليه". وتنظر المحكمة العليا حالياً في استئناف قدمه أولمرت ضد قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، في مايو/ أيار الماضي، بسجنه لمدة 6 سنوات بتهمة تلقي رشاوي.