أرجع الخبير الاقتصادي محمد مقداد الأزمات الاقتصادِيّة التي يمرُ بها قطاعُ غزة من فكّة وتلاعب في أسعار صرف العملات، إلى عدم وجود عملةٍ فلسطينية، وتعاملها بالشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأمريكي. وبيّنَ في حديثٍ خاص لــ [color=red]"فلسطين الآن[/color]" أن البنوك الإسرائيلية تسطو وتسيطر على البنوكِ الفلسطينيّة، وأن "إسرائيل" تمارس الإغلاق والحصار النقدي والمالي، كما أن البنوكَ الفلسطينية لا تعملُ بشكلٍ طبيعي. وأوضح أن البنوك الفلسطينية "تحت رحمة البنوك الإسرائيلية" والفلسطينية تخضع للسياسة. ولفت إلى أن أزمة الفكّة ليست جديدة، وتحدث في كثير من الأحيان مثل ما قبل رمضان والعيد وأزمات عديدة تلحقها مثل الدّولار والدينار تتبع للنظام المصرفي الإسرائيلي. ونوّه أن "الفكة" المطلوبة لغزة، لم تُحوّل عن طريق البنوك، مما أدى لأزمة في الشيكل، وتلاعب بأسعار صرف العملات. [title]سيطرة وسطوة إسرائيلية [/title] وشدّد أن المشكلة الرئيسة في أزمة الفكة والماسك وغيرها، تكمن في التبعية وسيطرة النظام المصرفي الإسرائيلي، وعجز سلطة النقد الفلسطينية على تحمّل المسئولية في هذا المجال، بسبب السطوة الإسرائيلية. وأكد على ضرورة التفكير الجدّي في إصدار عملةٍ وطنية فلسطينيّة عاجلاً غير آجلٍ، للتخلص من التبعية الإسرائيلية. واستعد رئيس السلطة النقد الفلسطيني جهاد الوزير، لإصدار عملة وطنية فلسطينية، موضحاً أن سلطته جاهزة من الناحية الفنية، ولكنه بانتظار صدور قرار بخصوص هذا الأمر. وأمِل أن يسعى صًناع القرار السياسي الفلسطينيون إلى التحرر في القرار السياسي والاقتصادي، مستنكراً التباطؤ قائلاً "كأنّما جُبلنا على التبعيّة الإسرائيلية". وحسب اتفاق باريس، فإن السلطة الوطنيّة الفلسطينية، عند إصدارها عملة جديدة، فإن القرار مرهون بموافقة "إسرائيل". وقدّر خسائر الفلسطينيين جراء تبعيتهم المصرفية من شيكل ودولار ودينار، بمليارات الدولارات، مبيناً أن الفلسطينيين يتضررون بسبب أي تضخم في الدول الثلاث "إسرائيل" والأردن وأمريكا. [title]التجار بريئون [/title] وأشار إلى براءة التُجّار والمستهلكين الفلسطينيين من أزمة "الفكة" التي تحدث في هذا الوقتِ من كل عامٍ، مبيناً أن كل تجار العالم يخزنّون ما يشاؤون من الفكة، دون حدوثِ أي أزمة، وأن أزمة "الفكة" إسرائيلية بامتياز. وتجبي "إسرائيل" المكاسب الأكبر حسب الخبير نظراً للتعامل بالشيكل الإسرائيلي في فلسطين، مؤكداً خسارتها للمليارات حال صدور فلسطينية وطنية، فيما ستخسر الأردن ثلث قيمة الدينار.