قال الرئيس السوري بشار الأسد :"إن ما يحدث في بلاده منذ نحو عشرة أشهر يمثل امتحانا جديا للوطنية"، وهاجم جامعة الدول العربية، وأكّد أنها ستكون خاسرة لعروبتها إذا خرجت سوريا منها، فيما طرح أفكاراً حول الإصلاحات السياسية في سوريا. وأضاف الأسد في خطاب له بجامعة دمشق الثلاثاء 10/1/2012، أن هناك أطراف خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار في سوريا وهناك مخططات لتعميم حالة الذعر وتحطيم المعنويات. وتابع أن هذه المخططات عندما فشلت في استخدام سلاح الفتنة الطائفية انتقلت إلى أعمال التخريب والقتل ثم انتقلت إلى مرحلة التدخل الخارجي وأصبح هذا الخارج ليس فقط أجنبيا ولكن يضم أطرافا عربية. وقال الأسد :"إن الدول العربية ليست سواء في مواقفها تجاه سوريا"، موضحا أن المبادرة العربية بإرسال مراقبين إلى سوريا كانت فكرة طرحها على وفد من الجامعة العربية قبل بضعة أشهر، مستغربا لماذا عادت الجامعة وطبقتها رغم رفضها لها في البداية. وتابع أن العرب لم يقفوا يوما مع سوريا، مذكرا بالتهديدات التي واجهتها بلاده عقب الغزو الأميركي للعراق وحينما تم استغلال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وعند الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، مشيرا إلى ان الجامعة العربية هي مجرد انعكاس للوضع العربي الراهن. وأضاف الرئيس السوري، أن الكثير من العرب لديهم قناعة بأن سوريا هي قلب العرب النابض، فهي التي قدمت للعروبة الكثير في شتى المجالات وأبرزها القضية الفلسطينية والتعريب، مؤكّداً أن الجامعة العربية هي الخاسرة من خروج سوريا منها. وفي الشأن الداخلي، قال الأسد :"إنه لا يمكن إجراء إصلاح سياسي دون التعامل مع الواقع"، مشددا على أنه لن يقبل بحل تفرضه طبيعة الظروف والأحداث، وقال :"إنه يتم الآن التعامل بالإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب الذي انتشر مؤخرا". وفيما يتعلق بقانون الطوارئ قال الأسد:" إنه لا يمكن الشعور بنتائج حقيقية لرفع حالة الطوارئ في ظل الفوضى التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أنه تمّ اعتقال عدد من الأشخاص المحسوبين على الدولة لمحاسبتهم على أعمال القتل، غير أنه قال إنه لم يمكن اعتقال إلا عدد محدود بسبب غياب المؤسسات وعدم قدرتها على أداء عملها في ظل الوضع الراهن في البلاد. وقال الأسد إن قانون الأحزاب صدر وأعطيت بعض الأحزاب تراخيص وهناك عدّة أحزاب أخرى تنتظر استكمال الأوراق والشروط. وحول الإدارة المحلية قال الأسد:"إن القانون صدر بالفعل ولكن المشاركة في الانتخابات المحلية كانت ضعيفة وأقل من المتوقع بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون المشاركة في التصويت أو الترشيح". كما تحدث الأسد عن قانون الانتخابات وقانون مكافحة الفساد الذي قال :"إنه تمت إعادته للحكومة لأنه ألغى هيئة التفتيش" التي قال إنها:" أعم وأشمل من القانون الجديد". وفيما يتعلق بالدستور قال الأسد :"إنه أصدر مرسوما تمّ بموجبه تشكيل لجنة لإعداد الدستور سوف تنتهي منه خلال الفترة المقبلة"، معلنا أنه يمكن أن يطرح للاستفتاء الشعبي في الأسبوع الأول من مارس/ آذار المقبل، على أن تجري الانتخابات العامة في أيار/مايو أو حزيران/يونيو. وقال الأسد:" إن الدستور الجديد سوف يركز على التعددية الحزبية وكون الشعب مصدر السلطات وسوف يكرس دور المؤسسات وغيرها من المبادئ الأساسية".