وافق قاضي الاستئناف في محكمة عوفر العسكرية مساء اليوم الخميس، على طلب النيابة العسكرية بتمديد توقيف النائب خالدة جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية وهو ما يعرف باسم- الشيك المفتوح – ، استناداً إلى مواد سرية، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائب جرار الإطلاع عليها. وجاء قرار القاضي عقب استئناف النيابة العسكرية على قرر قاضي الدرجة الأولى في محكمة عوفر العسكرية في تاريخ 21/5/2015، والذي قضى بالإفراج عن النائب جرار بكفالة مالية قدرها 20 الف شيكلاً، وممهلا في الوقت نفسه النيابة العسكرية مدة 72 ساعة للاستئناف. وكانت النيابة العسكرية قد صرحت في جلسة 21/5/2015، عن إصرارها على إصدار أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار في حال قرر قاضي الاستئناف تثبيت قرار الإفراج عنها. واعتبر مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أن قرار القاضي يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية والذي استند على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال النائب جرار. وأوضح حسان أن قرار القاضي جاء بالاعتماد على مواد سرية وليس استناداً للائحة اتهام، الأمر يجعلنا نقول أننا في حقيقة الأمر أمام اعتقال إداري، دون تهمة ودون محاكمة وفي ظل حرمان النائب جرار من ابسط ضمانات المحاكمة العادلة. كما عده أنه يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شك حقيقي عما إذا كان قاضي الاستئناف أطلع بالفعل على القرار السابق. وقال إن قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن الاتهامات الموجهة للنائب خالدة جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ لعدم اتخاذ النيابة أية إجراءات قانونية طوال هذه السنوات بحق النائب جرار. في حين ذكر قاضي الاستئناف اليوم أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب خالدة جرار( 52 عاماً) في تاريخ 2/4/2015، من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور تم تخفيضه في وقت لاحق لمدة شهر ويومين. وكانت النيابة العسكرية عادت في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام احتوت على 12 بنداً تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.