لم أصدق للحظة واحدة أن هناك طلباً فلسطينياً جاداً ضد دولة العدوان الإسرائيلي، يطالب بإقصائها من المشاركة في منظمة الفيفا، بناء على ممارساتها العنصرية، وعرقلتها لأنشطة الرياضة الفلسطينية وسفر اللاعبين، وإشراك لاعبين يهود من المستوطنات القائمة في الضفة والقدس. التهم التي تضمنها الطلب الفلسطيني للإقصاء صحيحة وحقيقية ومقنعة لجلّ أعضاء الفيفا، ولكن إرادة الإقصاء كانت غائبة تماما عند الطرف الفلسطيني، وما كان يقال لا يتجاوز المناورة ، لأن الطرف الفلسطيني لا يستطيع دفع الثمن، وتحمل ردود الأفعال الإسرائيلية، وهذا أمر كان معلوما عند الرجوب وعند مرجعيته، ولكن الطرف الفلسطيني قرر المناورة الإعلامية ، واتباع حافة الهاوية لتحقيق أمرين : الأول صناعة مظهر وطني مقاوم من خلال الرياضة ومن خلال منصة الفيفا، على نحو يمنح السلطة ورقة تجارية في الداخل الفلسطيني. والثاني يهدف للحصول على بعض التسهيلات من طرف دولة الاحتلال في مقابل التراجع وسحب مقترح طلب الإقصاء، لأن هذه الفرصة لا تتكرر إلا في فترات متباعدة زمنيا. كان التراجع عن طلب التصويت على إقصاء دولة العدوان مفاجئا لمن صدق المناورة، ومن ثمة حصلت عنده صدمة من قرار الرجوب، ولكن من خبر السلطة، وتعمق سياستها القائمة على الشراكة التفاوضية مع السلطات المحتلة، يدرك مسبقا أن ما يجري في الإعلام لن يتم في الميدان عند اجتماع الفيفا، وهذه القناعة كانت راسخة عند الطرف الإسرائيلي، وما جرى من استبدال (الإقصاء) بما أسمته الفيفا (بالتنقيح)، والذي تمثل بتشكيل لجنة من الفيفا لمساعدة الطرف الفلسطيني فيما يتعلق بسفر اللاعبين الفلسطينيين لاحقا لا يزيد عن استكمال مشترك لإجراءات المناورة، بعد الاتفاق على الإجراءات مسبقا في الغرف المغلقة، لذا رحب رئيس الوفد الإسرائيلي باللجنة، وذهب مبتسما لمصافحة الجنرال الرجوب، الذي رد بابتسامة مماثلة ؟! حديث الطرف الفلسطيني عن تراجعه بسبب اتصالات عربية وغير عربية تطالبه بالتراجع هو نوع من تضليل الرأي العام الفلسطيني على الأقل، فالقضية مثارة منذ أسابيع، وقد قدم (بلاتر ) نفسه إلى المنطقة والتقى الطرفين الفلسطيني والصهيوني ، ومواقف الدول العربية وغير العربية كانت معلومة للطرفين بحساب دقيق قبل انعقاد اجتماع الفيفا. لذا فإنه لمن العار إخفاء الحقيقة وتحميل أطراف عربية ( لم يحددها وتركها مجهولة عمدا، لأن الضغوط بصراحة لم تكن موجودة من أصله). ما حدث في اجتماع الفيفا من تراجع فلسطيني هو نتيجة للحسابات التفاوضية ، و يمكن أن يحدث مثله في ملف محكمة الجنايات الدولية، ومن ثمة فنحن نسمع من السلطة في هذا الملف جعجعة عالية، ولا نرى طحنا، ومن المنتظر أن نبقى نعاني من المناورة الفلسطينية في ملفات عديدة بسبب غياب إرادة التخلص من عبء ملف المفاوضات نفسه، لأنه يستحيل أن تتمسك السلطة بالمفاوضات، وتذهب في الوقت نفسه لشكاية من تفاوضهم لمحكمة الجنايات؟! لقد قدم لنا ملف الفيفا يقينا إضافيا لما عندنا حول إدارة السلطة للملفات الأخرى كملف محكمة الجنايات، وملف تدويل القضية والخروج من الرعاية الأميركية والمفاوضات الثنائية، وملف القدس واللاجئين.