قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إنه ينظر بقلق إزاء تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتهاكات المقترَفة بحقهم وتدهور ظروفهم المعيشية. وحذر المجلس، في بيان له، من استمرار استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق النشطاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أنها تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية. وذكر المجلس أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ حالياً (414) معتقلاً، بينهم (6) من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، لافتاً النظر إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام؛ احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً. ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع عقب العدوان الأخير على قطاع غزة في تموز/ يوليو 2014، وما سبقه من حملة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أن العدد وصل لـ (554) معتقلاً. وأوضح المركز أن عدد الأسرى الإداريين كان قبل ذلك (185) معتقلاً فقط. ووفق المركز؛ فإن دولة الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري لمساومة المعتقلين الفلسطينيين، وفق أسلوب ممنهج في سبيل الضغط عليهم، وهو ما يعكس التعسف في استخدامه وسهولة تكييف القوانين والإجراءات للأغراض السياسية بحجة المواد السرية. وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على أن قوات الاحتلال تمعن في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، وبشكل ممنهج وواسع النطاق، كوسيلة لمعاقبة الفلسطينيين وممارسة الضغوط عليهم. وقال إن تلك السياسة تأتي بغرض إدامة سيطرة دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ممارسته حقه في تقرير المصير، وكورقة مقايضة، واستخدام المعتقلين الإداريين كرهائن لتحقيق أهداف سياسية لدولة الاحتلال. ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها سياسة الاعتقال الإداري. وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتزاماتها الواردة في المادة 146. وكانت قوات الاحتلال قد شرعت بأعمال الاعتقال الإداري منذ العام 1967؛ حيث أصدرت منذ ذلك الوقت ما يزيد عن (50000) أمر اعتقال إداري، 24 ألفا منها ما بين العام 2000 حتى العام 2014. ويحدث ذلك رغم ما تشكله هذه الاعتقالات من انتهاك صارخ لنص المادة (78) من اتفاقية جينيف الرابعة، والمادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وممارسته بحق المدنيين الفلسطينيين مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع الموقعة في 19 آب 1949 بموجب المادة (147)، وترقى لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7)، وجريمة حرب بموجب المادة (8) من ميثاق روما الأساسي، وفق تعبير البيان.