كشفت صحيفة الحياة اللندنية صباح الجمعة 13/1/2012 عن توجه وفد أمني مصري رفيع إلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الأسبوع المقبل لمتابعة قضايا المصالحة عن كثب، ورأى أن المحك الحقيقي لمدى صدق النيات والإرادة الجادة في كسر حلقة الانقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني. وقال مصدر أمني مصري للصحيفة إن وصول الوفد الأمني المصري إلى الضفة الأسبوع المقبل «لمتابعة قضايا المصالحة والبحث في النقاط التي ما زالت عالقة في أي من الملفات وتذليل العقبات من أجل إيجاد حلول لها سواء من خلال الاتصالات التي نجريها مع حركتي فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية، أو بتدخلنا المباشر إذا تطلب الأمر ذلك». ولفت المصدر إلى أن هناك إصراراً من جانب مصر على ضرورة انجاز المصالحة بشكل واقعي يجسد على الأرض يلمسه الشارع الفلسطيني، «ولذلك نحن حريصون تماماً على التوجه إ‍لى دائرة الحدث سواء في غزة أو الضفة للمساهمة بشكل عملي وفعال على إزالة الانقسام، فنحن لا نقبل بأن يظل الحديث عن المصالحة مجرد كلمات على ورق». ورأى المصدر أن المحك الحقيقي لمدى صدق النيات والإرادة الجادة في كسر حلقة الانقسام هو تشكيل حكومة توافق وطني، مشيراً إلى «تواريخ يجب أن تحترم سواء بالنسبة إلى تشكيل الحكومة أو بالنسبة إلى خوض الانتخابات»، معرباً عن أمله بأن يرى حكومة فلسطينية جديدة تعكس التوافق في نهاية الشهر الجاري كما تم الاتفاق في شأنها. وعما إذا يمكن أن تشكل مسألة الشخصية التي سترأس الحكومة أزمة تؤدي إلى تعطيل انجاز هذا الملف كما حدث في السابق، قال: «إذا أردنا إنهاء الانقسام حقاً فيجب تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني بل والقضية الفلسطينية برمتها»، مشيراً إلى أن سلام فياض ليست لديه اشكالية في أن يرأس الحكومة أي شخصية أخرى، وأنه لا يقبل أن يكون طرفاً معطلاً في انجاز ملف الحكومة. وأشاد المصدر بدور المستقلين في انجاز المصالحة وفي تحركهم الايجابي والمخلص لدى كل الأطراف لحل أية اشكالات قد تعترض ملفات المصالحة، داعياً إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود التي تعزز اجراءات بناء الثقة بين كل الأطراف والتي من شأنها أن تعزز ثقه الشعب الفلسطيني في جهود المصالحة.