أدان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية،اليوم الجمعة 13-1-2012، قرار ما تسمى بـ"محكمة العدل الصهيونية" برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر المقدسية واعتبره مصادقة من أعلى سلطة قضائية صهيونية على التهجير القسري والابعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم. وحذر المركز في بيانه له وصل" شبكة فلسطين الآن" نسخة عنه، بأن قرار المحكمة المذكورة يفتح الطريق لتهجير 100,000 مقدسي تقدموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993، مما سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض تمهيدا للعزل الكامل والشامل للقدس وانكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها. وكانت المحكمة العليا رفضت في 11 من هذا الشهر جميع إستئنافات الجهات الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائلات المقدسية، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. وأكد المركز أن قرار المحكمة يؤكد حقيقة كونها مجرد أداة تساهم في عمليات الإبعاد الصامت للمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الصهيونية القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم. وكانت سلطات الاحتلال صادرت حق الإقامة لـ 14,561 فلسطينيا منذ بداية الإحتلال عام 1967 ولغاية نهاية العام الماضي وفقا لمعطيات حصل المركز عليها من مكتب وزارة الداخلية الصهيونية تفيد بقيامه بسحب حق الإقامة من 95 فلسطينيا عام 2011. ووفقا للبيانات من بين 3090 طلب لتسجيل اطفال المقدسيين صادق مكتب الداخلية فقط على ما نسبته 53% بالمئة منها في حين رفض تسجيل 136 طفلا خلال العام المنصرم. وتعتبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين أغراب في مدينتهم، حيث منحتهم منذ العام 1967 وضع "الإقامة الدائمة،" حيث تنص المادة 11(أ) من قانون الجنسية الإسرائيلي الذي يعود للعام 1952 بأن وضع الإقامة الدائمة تلغى عندما يعيش حاملها في دولة أجنبية لمدة 7 سنوات، حيث يشمل ذلك المقدسيين القاطنين خارج الحدود البلدية التي رسمتها سلطات الاحتلال للمدينة.