كشفت دراسة بحثية للدكتور يونس الأسطل، القيادي في حركة حماس وعضو كتلتها البرلمانية، حقيقة ومخاطر التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، مبينةً حكمه الشرعي. [title]خلفية تاريخية[/title] وبدأت الدراسة الصادرة مؤخراً عن رابطة علماء المسلمين فرع خان يونس، بعرض خلفية تاريخية، عن بدايات التنسيق الأمني الذي حددت ملامحه الأولى في نصّ رسالة الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى إسحق رابين، رئيس وزراء الاحتلال الأسبق عام 1993 التي صدرت قبل توقيع اتفاق أوسلو على تعهد منظمة التحرير الفلسطينية بملاحقة "الإرهاب والإرهابيين"، ومن ثم جاء اتفاق أوسلو بعد ذلك لينص على إقامة تنسيق أمني بين الجانبين دون أن يدخل بتفاصيل، فيما تم اختبار كفاءة السلطة في هذا المجال من خلالها إدخالها لغزة وأريحا أولاً ثم تطور مع تناميها. وتشير الدراسة إلى أن اتفاقية طابا لعام 1995 جاءت لتضع توضيحا للتنسيق الأمني؛ بحيث نصت على أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن "منع الإرهاب والإرهابيين (المقاومة) واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم"، كما حظرت ملاحقة العملاء. [title]جوهر الاتفاق[/title] ورغم أن اتفاق أوسلو نصّ على تشكيل جهاز شرطي واحد، إلّا أنه جرى تشكيل 9 أجهزة لاحقاً ليتبين أن جزءًا من عملها يصبّ في ملاحقة "الإرهاب والإرهابيين" بطريقة أو بأخرى، بطريقة الاعتقال المباشر، أو التهديد أو الطرد من الوظيفة وما شابه ذلك، فيما تم إسناد الإشراف على مدى التزام السلطة بواجباتها الأمنية إلى ضباط أمريكان فضلاً عن كونهم مشرفين على تدريب العناصر الأمنية وبناء عقيدتهم القتالية. وتناولت الدراسة أبرز أشكال التنسيق الأمني المتمثلة في الدوريات المشتركة داخل المدن والطرقات وعلى رأس مهامها تأمين قوات الاحتلال والمستوطنين، وملاحقة شباب المقاومة واعتقالهم ومصادرة أسلحتهم، وتبادل المعلومات. كما أشارت إلى دور التنسيق الأمني في اختطاف الشباب ونزع اعترافاتهم وتبادلها، وتفكيك التنظيمات التي تتبنى فكر المقاومة وهدم بنيتها خاصة المؤسسات الخيرية كحال الضفة الغربية اليوم، ضمن ما يسمّى "تجفيف المنابع" و"قصّ العشب"، إضافة إلى نشر المخبرين والتجسس، كاشفاً في هذا الإطار عن اكتشاف 35 جهازَ تنصت داخل أروقة المجلس التشريعي عام 2006. [title]حقائق وأرقام[/title] وعرضت الدراسة حقائق مرعبة عن حجم التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال والذي ازدادت وتيرته بعد اغتيال عرفات وتنصيب محمود عباس رئيساً للسلطة حتى وصلنا إلى مرحلة اعتبار التنسيق الأمني مقدسا، وتحوله إلى شراكة حقيقية بين الجانبين. وتناولت الدراسة معطيات من وثيقة خاصة تم الحصول عليها مؤرخةً في 9/6/2009، تغطي التعاون الأمني من شباط 2008 إلى أيار 2009، وتكشف عن اعتقال السلطة 3700 عنصر من المقاومين واستدعاء 4700 آخرين، ومصادرة 1100 قطعة سلاح، ومصادرة 2.5 مليون شيكل، ومصادرة ما يسمونها موادّ تحريضية متنوعة. كما عرضت الدراسة وثيقة أخرى تبين أن السلطة قامت خلال عام 2010 بـ 2986 عملية مشتركة مع الاحتلال مقارنة بـ 1297 في العام الذي قبله، أي بزيادة 129 %ن حتى أن قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية السابق مرزاحي عدّ أن التنسيق الأمني والعسكري تحوّل إلى قصة حب كبرى من طرف السلطة. [title]الحكم الشرعي[/title] وذهبت الدراسة إلى أن المدخل للتأصيل الشرعي هو قضية الولاء والبراء، مستعرضة الأدلة والبراهين التي تدلل على ذلك، وتنهى عن الولاء لليهود والنصارى، لافتة إلى أن الولاء يبدأ بالميل القلبي والحب حتى يصل إلى النصرة العسكرية بالرجال والمال، "وهذا جوهر التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال". وتؤكد الدراسة أن التنسيق الأمني انتهاك لحرمات لا تحصى؛ فهو متاجرة بالثوابت وإقرار بشرعية الاحتلال، كما أنه يمثل عدواناً على المقاصد العامة الخمسة للشريعة الإسلامية. وأوضح أنه يمثل عدواناً على الدين من خلال قاعدة الولاء والبراء، فيما يمثل عدواناً على النفس من خلال دوره في الاغتيالات والقتل والتعذيب والاعتقال، أما عدوان العقول فيتمثل في مصادرة الحريات بدعوى منع التحريض، وكذلك التسويق للتطبيع وشرعنته، أما العدوان على الأعراض والأنساب فمن خلال إشاعته للفاحشة وتشجيعه عليها وتقليل الخطر الديمغرافي الذي يمثل أحد أولويات الصهاينة، فيما تمثل العدوان على المال بربطنا بالاقتصاد الإسرائيلي، وسياسة تجفيف المنابع ومصادرة الأموال وغيرها. وخلصت الدراسة إلى أن التنسيق الأمني رأس الموبقات وأكبر الكبائر ومن يفعله يلق آثاماً ويضاعف له العذاب ما لم يتم ويعمل عملاً صالحاً، مشددةً في الوقت نفسه على أن التنسيق الأمني على خطورته ودوره في كشف الكثير من عمليات المقاومة إلا أنه لن يفلح في تحقيق الأمن للصهاينة إلاً قليلا، نظراً لأن الحلول الأمنية مصيرها الفشل.