أظهر تقرير إحصائي أعدّته جمعية "عيمق شافيه" (المتخصصة بمكانة علم الآثار في المجتمع والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني) أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت دخول 144 شخص للمسجد الأقصى بين الأعوام 2012-2014. وأوضح التقرير الذي حمل اسم "منع الدخول والصلاة في جبل الهيكل/الحرم الشريف بين الأعوام 2012-2014"، أن المعطيات تخص ما أسماهم "الزوار" غير المسلمين والمصلين المسلمين. وبحسب التقرير، فإن قوات الاحتلال تعمل على تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى، من خلال تحديد جيل الرجال أو منع دخول النساء، منوها إلى أن غالبية أوامر منع الدخول حصلت في الصيف الماضي. ويعرض التقرير معطيات استقاها من قوات الاحتلال المسيطرة على مداخل المسجد الأقصى، في حين يفوق عدد الحالات التي تم فيها منع دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى، على أرض الواقع، أضعاف ما تم ذكره في التقرير. وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أن عدد المرات التي تم خلالها منع دخول النساء إلى المسجد الأقصى بين الأعوام 2012 و2014 هو 5 مرات فقط؛ في حين بيّن المركز الإعلامي "كيوبرس" -بحسب إحصائية دقيقة وموثقة أعدّها سابقا -أن عدد المرات التي تم فيها منع دخول النساء من بداية عام 2014 حتى النصف الأول من شهر آب فقط؛ بلغ 22 حالة غالبيتها في شهري تموز – آب، دون احتساب الحالات التي تم فيها منع دخول كافة الرجال والنساء. ويضيف تقرير "عيمق شافيه" أن غالبية حالات منع دخول المسلمين تمت في العام 2014، إذ وصلت – بحسب التقرير -إلى 41 حالة منع بحسب الجيل أو الجنس، وحالة واحدة تم فيها إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى ومنع دخول جميع المصلين طيلة اليوم، عقب عملية إطلاق النار على المتطرف يهودا غليك في 30.10.2014. في حين أورد التقرير إلى أنه تم منع اقتحام اليهود إلى المسجد الأقصى على يد قوات الاحتلال خلال الأعوام 2012-2014، 56 يوماً، منها 43 يوم كانت فيها أعياد إسلامية. مشيرا إلى أن معدل منع اقتحام اليهود إلى المسجد الأقصى لأسباب أمنية، هو 3 أيام في كل سنة. وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد الأيام التي منعت فيها قوات الاحتلال دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، يرتبط بالتوتر السياسي والديني الذي نتج عن نشاطات مجموعات يهودية تطالب بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. كما أرجع التقرير التصعيد الهائل – كما وصفه – في عدد الأيام التي تم فيها تحديد جيل المصلين في المسجد الأقصى، إلى التوتر السياسي في الصيف الأخير؛ بعد مقتل ثلاثة مستوطنين واستشهاد الفتى محمد أبو خضير، والمواجهات في شرقي القدس والحرب على غزة. وأشار التقرير إلى العلاقة الوثيقة بين الجناح اليميني والحكومة الإسرائيلية، من أجل الضغط لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مشددا على أنه لا يمكن الفصل بين الأحداث في القدس ومحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.