وجد قرار قائد الشرطة الصومالية حظر تناول القات على أفراد الشرطة أثناء عملهم ترحيبا كبيرا من قبل المناهضين للقات، واعتبروا القرار خطوة على طريق حظر هذه العادة السيئة. ورغم الترحيب بقرار قائد الشرطة، فإن البعض رآها غير كافية، مؤكدين الحاجة إلى قرار أكثر جرأة يقضي بحظر تعاطيه ووقف استيراده نهائيا. ولا يزرع القات في الصومال، وإنما يستورد من كينيا وإثيوبيا، قبل أن يقوم المتعاطون بمضغ أوراق النبتة الرطبة، ثم يقومون بتخزينها مع تناول مشروبات غازية والشاي وتدخين السجائر في جلسات فردية وجماعية. ووفق عضو حملة مكافحة القات عبد النور محمد أحمد، فإن قائد الشرطة الصومالية محمد الشيخ حسن حامد جاد في قراره الذي يهدف إلى إيجاد أفراد شرطة يتمتعون بنزاهة وانضباط بعيدين عن تناول القات الذي يشوه صورتهم ويصرفهم عن تأدية واجبهم. وأضاف أنه "أمر رائع أن نرى مسؤولا صوماليا ينتبه إلى الخطورة التي يشكلها القات ويمنع جنوده من تناوله أثناء عملهم". ويعتقد أحمد أن التغلب على مشكلة القات ومنع تناوله في الصومال "يتطلب قرارا جريئا على مستوى وطني، وهو أمر متعذر في الظرف الحالي، ما يجعل القيام بحملات توعية أنجع أسلوب للحد من خطورة القات". ويؤكد أن حملتهم اتصلت بالبرلمان والحكومة لحثهما على رفع درجة التوعية بمشاكل القات وتخصيص يوم كل عام للتحدث عن الآثار الضارة، التي يسببها القات والسبل الكفيلة لوقف نزيف العملة الصعبة وملايين الدولارات، التي تتدفق إلى الدول المجاورة لاستيراد القات بدون أي مقابل. وحسب الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة الصومال عبد العزيز أحمد إبراهيم فإن الصومال يستورد يوميا من كينيا وإثيوبيا ثلاثين طنا من القات بقيمة ستمئة ألف دولار أميركي، ما يعني إنفاق 216 مليون دولار سنويا، وهو ما يعادل بالضبط ميزانية الدولة عام 2015. ويضيف للجزيرة نت أن استيراد القات يجعل الصومال يخسر سيولة نقدية كبيرة كان الأجدى توظيفها في مجال الاستثمار، بما يعود بالنفع على البلد والشعب، مشيرا إلى أن تعاطي القات يقلل معدل الإنتاجية نتيجة الساعات الطويلة التي تتطلبها جلسات المخزنين إضافة إلى الأموال التي تصرف للتنظيف ورفع المخلفات.