انتقادات عنيفة وموجة غضب عارمة تجتاح الشارع الفلسطيني بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي سنته حكومة سلام فياض في الضفة الغربية وتنوي تطبيقه قريبا. القطاع الخاص أبرز الرافضين أكّد أنه جرى تغييبه عند تعديل القانون من قبل وزارة المالية. اقتصاديون قالوا لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن القانون اعتمد عملة الشيكل، وبالتالي من يتقاضى راتبا بالدولار سيدفع أكثر, كما أنه أعطى صلاحيات تعسفية واسعة لمدراء الضريبة في المحافظات للمساءلة وللعقاب دون مرجعية قضائية, وأضافوا أن القانون الجديد لن يحقق أهدافه لأن النظام الضريبي الفلسطيني مختل لصالح ضرائب غير مباشرة, كما أن تشجيع الاستثمار لم يتحقق لأن الحوافز الضريبية ليست العامل الرئيس لجذب المستمثرين. وكان ممثلون من كافة شرائح المجتمع في محافظة نابلس الاقتصادية والمجتمعية أعلنوا رفضهم للقانون المعدل لضريبة الدخل لسنة 2011، والإجراءات الاقتصادية المرافقة له، ودليل الاجراءات والتعليمات المعمول بها في جميع دوائر الضريبة بكافة أنواعها. هذا الرفض جاء خلال زيارة قاموا بها إلى مقر ضريبة نابلس مؤخرا، حيث أشاروا إلى أن تلك الاجراءات بمجملها لا تعزز صمود المواطن الفلسطيني، الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال ويتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، كما أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من التضييق الذي يمارسه المحتل. [title]عبء إضافي على المواطن[/title] ونوه عمر هاشم رئيس الغرفة التجارية في حديث لـ"فلسطين الآن" إلى أن هذه "الإجراءات والقوانين جاءت لتزيد من العبء الواقع أصلا على جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وتمنع القدرة على جلب الاستثمار، وتطال في تأثيرها السلبي على سياسات التشغيل والتطوير في فلسطين بشكل عام، بدلا من تعزيز الاقتصاد، وإيجاد آليات لدعم للاستثمار وصمود الموظف والمزارع والتاجر والصناعي والطبيب في وطنه". بدوره أكّد علي برهم رئيس جمعية ملتقى رجال الأعمال في نابلس في اتصال هاتفي بـ"فلسطين الآن" أن "وزارة المالية التي يقودها فياض شخصيا عدّلت قانون الضريبة دون أن تتشاور مع القطاع الخاص وممثليه، وهذا مخالف لأبسط قواعد الشراكة.. ولهذا أثير الكثير من المناقشة حول الموضوع". واعتبر برهم -وهو بذات الوقت من قيادات حركة فتح- القانون الجديد المعدل للضريبة مجحفا بحق التجار والقطاع الخاص، مؤكدا استعداد الملتقى والغرفة التجارية التعاون مع المكاتب الضريبية من أجل الحديث بشكل واضح حول موضوع الضريبة وإزالة جميع المعيقات التي تؤثّر على القطاعات الاقتصادية". [title]الزراعة.. المستهدف الأول[/title] لكن الملاحظات حول القانون الجديد تركزت على الشق المتعلق بالقطاع الزراعي، ما دفع البعض لاتهام الحكومة بانتهاج سياسة تدفع ترك المزارعين لأراضيهم، مع التنويه إلى أن معالجة مشكلات القطاع الزراعي لا تكمن في عملية الإعفاء الضريبي له، وإنّما مع تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع العبء على مختلف طبقات الشعب. وانتقدت منى منصور النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة نابلس مشروع القرار بقانون الخاص بضريبة الدخل, معتبرة أن تطبيق هذا القانون بشكله الحالي جريمة حقيقية بحق القطاع الزراعي في فلسطين, وسيلحق أضرار كبيرة في الزراعة. ونوّهت منصور في حديثها لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إلى الخطر الكبير من تطبيق هذا القانون الذي سيدفع بالمزارعين إلى ترك أراضيهم بدلاً من التمسك بها، مشددة على ضرورة دعم المزارعين الفلسطينيين بكافة السبل وذلك لتعزيز صمودهم في أرضهم لأن صمودهم وتمسكهم بأرضهم يمثل جانبا هاما في مقاومة الاحتلال ويحد من توسعه في أرضنا الفلسطينية. وأشارت إلى تداخل السلطات غير القانونية التي تطبق في فلسطين، حيث تقوم السلطة التنفيذية بعمل السلطة التشريعية في ظل التغييب المقصود للمجلس التشريعي, مطالبة بضرورة عودة المجلس التشريعي للانعقاد بشكله الطبيعي دون معيقات واعتداءات, حيث أنه المخوّل الوحيد بسن التشريعات والقوانين.