اعتبر النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، محمد شهاب، أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين "قانون تعسفي وتعبير عن عجز الاحتلال وضعفه أمام إرادة الأسرى". وقال شهاب في تصريح وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه اليوم الأحد، إن القانون الساعي لكسر إضراب بعض الأسرى بالقوة يشكل خطورة حقيقية على حياة الأسرى المضربين، مشيراً إلى التجارب السابقة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة أسرى في عامي 1970، 1980. وأشار شهاب إلى أن إقدام الاحتلال على هذا القانون جاء بعد نجاح إضراب عدد من الأسرى المعزولين والأسرى الإداريين من تحقيق هدفهم، لكنه لن يكسر إرادتهم. وأوضح أن الاحتلال يظهر للعالم بأن هذا القانون يأتي لإنقاذ الأسير من الهدف وإعطاء صورة إنسانية كاذبة أمام الرأي العام، لافتاً إلى أنه يتجاهل دوافع الأسرى لخوض تلك الاضرابات القاسية. وأضاف: "تطبيق التغذية القسرية على الأسرى المضربين وإجبارهم على فك إضرابهم خطير ويتم عن طريق إدخال محلول التغذية عبر أنبوب يصل إلى معدة الأسير من الأنف أو الفم، أو عبر قسطرة بالوريد، مما يعرض حياه الأسير للخطر". ودعا شهاب إلى نصرة قضية الأسرى وتفعليها في كافة المحافل الدولية والحقوقية، مطالبا بالتحشيد الجماهيري والتصعيد الإعلامي وعمل مبادرات جماهيرية وطنية وإعلامية لوقف تنفيذ هذا القانون.